سعيد يتحدث عن خطوط حمراء في المفاوضات مع صندوق النقد

تونس - أفاد الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس إن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لا يجب أن تفضي إلى مزيد من تفقير الضعفاء.
وتحدث الرئيس التونسي، عن خطوط حمراء قال أثناء إشرافه على مجلس الوزراء الخميس "إنه تم الاتفاق مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن بأن هناك خطوطا حمراء، بشأن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد.
وأضاف الرئيس التونسي "لابد من الأخذ بيد الضعيف حتى لا يبقى ضعيفا طول حياته ولا نسمح بمزيد تفقيرهم على الإطلاق".
وكان صندوق النقد الدولي تحدث عن تقدم في المحادثات مع الحكومة التونسية داعيا حزمة إصلاحات لإنقاذ المالية العمومية تشمل أساسا كتلة الأجور والدعم وإصلاح المؤسسات العمومية مقابل اتفاق قرض تحتاجه تونس لإنعاش الاقتصاد.

وتعيش تونس على وقع ازمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع نسب التصخم ووجود مصاعب في تسديد اجور الموظفين وتراجع العملة اضافة الى تصاعد العجز التجاري ونقص في المواد الاساسية.
ويرى مراقبون ان الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لن تتم دون موافقة من الشركاء الاقتصاديين وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد حذر من تبعات الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد داعيا الى الية للتفاهم بين مختلف القوى السياسية في البلاد.
كما اكد قيس سعيد إنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، وذلك في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد بعد ترسيخه حكم الرجل الواحد.

ولعبت منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك بعض المنظمات التي حصلت على تمويل من الدول الديمقراطية الغربية، دورا بارزا في تونس منذ انتفاضة 2011 التي وضعت أسس الديمقراطية في البلاد.
لكن بعض الجمعيات تتهم بكونها واجهة لبعض الأحزاب لاستقطاب الأنصار والناخبين وبان تمويلاتها مشبوهة.
وقال سعيد أمام اجتماع للحكومة "يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية...وسنقوم بذلك".
وأضاف "هم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية...لن نسمح ان تأتي الأموال من الخارج للعبث بالبلاد...ولا مجال ان يتدخل احد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير".
وفي الصيف الماضي علق سعيد البرلمان المنتخب وتولى السلطة التنفيذية بعد حل حكومة هشام المشيشي.
كما قرر الرئيس التونسي الشهر الحالي حل المجلس الاعلى للقضاء متهمين بعض القضاة بالتواطء مع الفساد.
ويقول سعيد إن قراراته ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود السياسي والاقتصادي والذي بلغ ذروته العام الماضي وسط احتجاجات أججتها زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19. ونفى أن يكون لديه تطلعات ديكتاتورية.