السيسي يبدي قلقه من تداعيات ارتفاع أسعار النفط

القاهرة - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء إنه يأمل في نهاية قريبة للأزمات العالمية الحالية التي أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 115 دولارا للبرميل وذلك حتى لا يرتفع السعر أكثر من ذلك.
ومصر مستورد صاف للنفط وبها مخزونات كبيرة من الغاز الطبيعي تسعى لاستغلالها لتحقيق تنمية ومشاريع استثمارية وفي البنية التحتية تعهد بها الرئيس المصري.
لكن الغزو الروسي لأوكرانيا اضر على ما يبدو بالاقتصاد المصري من خلال تداعيات ارتفاع اسعار النفط وعرقلة عجلة النمو وخاصة تراجع قيمة العملة بشكل مقلق.
وتعاني عدد من الدول من تداعيات ارتفاع أسعار النفط فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء إن مخزونات النفط العالمية تتراجع، في حين من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الخام زيادة قدرها أربعة ملايين برميل يوميا هذا العام.

والثلاثاء اجتمع السيسي مع ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ورئيس الورزاء الاسرائيلي نفتالي بينيت حيث تناول المجتمعون تداعيات ازمة الطاقة والغذاء.
كما أدت هذه التطورات الدولية الى مصاعب مالية في مصر حيث تراجع الجنيه المصري 10.67 بالمئة صباح الاثنين بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق المال المصري اثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية الاثنين بينما ذكر مصرفيون أن السلع مكدسة في الموانئ المصرية نتيجة عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات التي يحتاجونها لخطابات الاعتماد لتخليصها.
وواصل الجنيه تراجع صباح الثلاثاء ليتجاوز 18 جنيه للدولار الواحد وسط مخاوف المستثمرين.
وقد بدأ المستثمرون الأجانب سحب مليارات الدولارات من سوق المال المصري بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح فضلا عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.
لكن مسالة إمدادات النفط تؤرق الحكومة المصرية كثيرا حيث ترى ان ارتفاع الأسعار نتيجة الغزو الروسي ستكون له تاثيرات سلبية للغاية على اقتصاد البلاد وسط مباحثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات.
وللحصول على مداخيل أصافية تمكنها من تجاوز التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة رفعت هيئة قناة السويس الثلاثاء من الرسوم الإضافية المفروضة على سفن البضائع العامة، ومتعددة الأغراض، المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين لتصبح 14% بدلا من 7 % من رسوم العبور العادية.
وسينطلق العمل بالإجراء الجديد ابتداء من الأول من مايو/ايار المقبل.