سعيد يطالب بالتصدي لهجمات سيبرانية طالت البنك المركزي

الرئيس التونسي يدعو إلى اتخاذ كل الإجراءات تحسبا للهجمات السيبرانية، معتبرا إياها نوعا من الإرهاب.
قيس سعيد يتهم الشبكات الإرهابية بمحاولة ضرب مؤسسات الدولة عبر الهجمات الالكترونية

تونس - دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، إلى اتخاذ كل الإجراءات تحسبا للهجمات السيبرانية، معتبرا إياها "نوعا من الإرهاب" وذلك عقب هجمات الكترونية تعرض لها البنك المركزي التونسي وعدد من المؤسسات المالية في البلاد.
وأضاف سعيد خلال استقباله بقصر قرطاج نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال وفق بيان للرئاسة التونسية أن "الهجمات السيبرانية هي نوع من الإرهاب لا تتورّع في اللجوء إليه الشبكات الإرهابية لضرب مؤسسات الدولة وسائر المؤسسات بوجه عام مثلما حصل في الساعات والأيام الأخيرة".

وأعلن البنك المركزي التونسي الخميس، عن تعرضه لهجمة "سيبرانية" الأربعاء، والتصدي لها، دون الكشف عن مصدرها في خضم المصاعب المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتاتي الهجمات لتعزز وجهة نظر الرئيس قيس سعيد بان هنالك مؤامرات تحاك سرا لضرب مسار 25 يوليو/تموز من بينها قيام سياسيين ونشطاء بحث دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على الضغط على تونس وكذلك تورط بعض الأطراف دون ذكرها في تخزين المواد الأساسية والعمل على فقدانها من السوق لإحداث حالة من الغضب والاضطراب قبل شهر رمضان.
وقد اتخذ الرئيس التونسي جملة من القرارات لمواجهة الاحتكار حيث اصدر مرسوما الاسبوع الماضي لفرض عقوبات مشددة على المحتكرين والمضاربين حيث تمكنت السلطات من حجز أطنان من المواد الغذائية في مخازن غير قانونية.
وفي 25 يوليو/تموز قام الرئيس التونسي بحل حكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه قبل ان يعلن عن رزنامة لاجراء استفتاء على الدستور واجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
من جهة أخرى تناول لقاء سعيد بوزير تكنولوجيات الاتصال "الاستشارة الوطنية ومحاولات تعطيلها من جهات تمّ تحديدها ( لم تذكر) بالرغم من نجاح الاستشارة بفضل إرادة الشعب التونسي والإطارات التونسية التي تصدّت للمحاولات اليائسة التي تم إحباطها"، بحسب بيان الرئاسة التونسية.
ومساء الأحد، أعلن سعيد، أن أكثر من نصف مليون تونسي شاركوا في الاستشارة الإلكترونية الشعبية التي انتهت الأحد، "رغم حملات الازدراء والتشويه والعقبات".
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن سعيد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية انتهت في 20 مارس/آذار الجاري، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الدّيمقراطي، وفق بيان سابق للرئاسة.
ورغم الانتقادات التي يتعرض لها الرئيس قيس سعيد لكنه لا يزال يحظى بأعلى نسب من الثقة وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.