لبنان يضبط التحويلات المالية بقانون طال انتظاره

بيروت - صادق مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأربعاء على مشروع قانون طال انتظاره ويهدف ضبط التحويلات المالية، إلا أنه لن يكون ساري المفعول إلا بعد موافقة نهائية من البرلمان، وفق ما أعلن  وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في تعليقات تلفزيونية عقب جلسة للمجلس.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون بينما يواجه لبنان أزمة مالية متفاقمة دخلت عامها الثالث وفي الوقت الذي يواجه فيه حاكم مصرف رياض سلامة لبنان تحقيقات داخلية وخارجية تتعلق بشبهات اختلاس وتبييض أموال من خلال تحويلات بمئات ملايين الدولارات لشركته في الخارج، بينما ينفي صحة التهم الموجهة إليه ويعتبرها مسيسة في حين تم إيقاف شقيقه رجا على ذمة تحقيقات مرتبطة بغسل الأموال.   

ووضع ضوابط رسمية للتحويلات المالية هو أحد توصيات صندوق النقد الدولي لاستحداث برنامج يأمل لبنان من خلاله في الحصول على حزمة من المساعدات بعد انهيار النظام المالي في البلاد في 2019 والذي أدى إلى إصابة النظام المصرفي بالشلل وتجميد أرصدة المودعين الدولارية.

وكان من المقرر أن يناقش البرلمان اللبناني مشروع القانون في جلسة أمس الثلاثاء، لكن أعضاء بالبرلمان طلبوا من الحكومة أن تصادق أولا رسميا على القانون، مشيرين إلى أنه تمت إحالته إليهم من قبل لجنة وزارية غير محددة.

وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي عقب الجلسة إنه تم إقرار القانون مع تعديلات طفيفة تتعلق بتشكيل لجنة تحدد شروط وأحكام عمليات السحب بالليرة والنقد الأجنبي، مضيفا أن اللجنة ستتشكل الآن من خبيرين اقتصاديين وقاض رفيع المستوى بالإضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي ووزارة المالية.

وقال النائب علي حسن خليل وهو أحد كبار مساعدي رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الاثنين إن بري مستعد لتحديد موعد جلسة أخرى لإقرار القانون قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 مايو/آذار. ولم يتم تحديد موعد جلسة لهذا الغرض حتى الآن.

وتأتي أحدث محاولة لإقرار القانون وسط توتر متزايد بين أعضاء السلطة القضائية من جهة ومسؤولي البنوك من جهة أخرى في أعقاب تجميد أصول سبعة بنوك في ثلاثة إجراءات منفصلة هذا الشهر.

وانتقدت البنوك ما وصفته بالإجراءات التعسفية وغير القانونية ضدها وجددت مطالبتها للحكومة بسن قانون لضبط التحويلات المالية.

وحكم قضاة في لبنان مؤخرا لصالح اثنين على الأقل من المودعين الذين أقاموا دعاوى قضائية للمطالبة بالسحب من مدخراتهم نقدا. وفي قضية حظيت باهتمام كبير في الخارج، قضت محكمة في لندن في فبراير/شباط لصالح أحد المودعين والذي يسعى إلى صرف أربعة ملايين دولار من أرصدته في بنكي عوده وسوسيته جنرال في لبنان.