قيس سعيد يتعهد بإرساء برلمان وطني يمثل كل التونسيين

تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت انه يعمل بجد من اجل ارساء برلمان وطني يحمي المصالح الوطنية عكس البرلمان السابق الذي لم يمثل كل التونسيين ولم يحقق مطالبهم وتطلعاتهم.
وأضاف الرئيس التونسي خلال اشرافه على موكب لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء في العاصمة التونسية ان في البلاد كفاءات من الرجال والنساء قادرة على تحقيق المطالب الشعبية.
وكان قيس سعيد قد حل البرلمان الذي جمده في 25 يوليو/تموز الماضي ردا على عقد عدد من النواب المجمدين جلسة عامة افتراضية وصفها الرئيس بالعملية الانقلابية الفاشلة.
كما ثمن قيس سعيد دور المؤسستين العسكرية والامنية في حماية البلاد ومنع التدخلات الأجنبية.
وقال الرئيس التونسي " لا يحد يمكنه التدخل في الشان التونسي ولا دخل لأي كان في اختيارات الشعب التونسي لأنه هو صاحب السيادة".

وأعربت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء عن رفضها واستغرابها الشديد إزاء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن حل البرلمان التونسي واعتبرتها تدخلا في الشأن الداخلي وتشكيكا بالمسار الديمقراطي، في حين استدعت وزارة الخارجية السفير التركي لابلاغه الاحتجاج الرسمي.
وانتقد اردوغان الاثنين قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان المجمد منذ ثمانية اشهر، ووصفه بأنه "تشويه للديمقراطية" و"مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي".
بدوره وجه قيس سعيد انتقادات لتصريح اردوغان قائلا " ان تونس ليست ايالة ولا تنتظر فرمانا".
ورغم ما يشاع عن تدهور علاقات تونس بالقوى الغربية بسبب قرارات الرئيس التونسي الاخيرة خاصة حل البرلمان لكن السفير الأميركي المنتهية مهامه دونالد بلوم، اكد السبت، دعم واشنطن للشعب التونسي وإيمانها بمستقبل البلاد.
وأضاف بلوم، خلال حفل توديعه بمقر السفارة: "ندعم الشعب التونسي لأننا نؤمن بمستقبل تونس ونقدر الشراكة الطويلة التي توحد بلدينا"، وفق بيان مقتضب نشرته السفارة عبر فيسبوك.
والثلاثاء، منح الرئيس التونسي قيس سعيد، السفير بلوم، وسام الجمهورية، بمناسبة انتهاء مهامه التي دامت ثلاث سنوات بالبلاد.
وأكد بلوم "الحاجة إلى عملية إصلاح تشمل أصوات الأطياف السياسية والمجتمع المدني المختلفة، بحسب بيان للسفارة الأميركية".

وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الجمعة، إن الديمقراطية في بلاده "مسألة محسومة"، معلنا عن حوار وطني، دون تحديد تاريخه.
جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة تونس، سفراء دول الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، بريطانيا، إضافةً إلى سفير الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للخارجية التونسية.
وأفاد الجرندي، بأن "الاستحقاقات السياسية المقبلة تمثل محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته".
وأضاف أن "الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستجري في موعدها (لم يحدده) وتحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات، وسيسبقها حوار وطني اعتمادا على مخرجات الاستشارة الوطنية".
والاستشارة الوطنية، أطلقها الرئيس قيس سعيد منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، حول قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية بالبلاد، بينها نظام الحكم، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار الماضي.
وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنت الجمعة الماضية، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي.
من جانبهم، أكد السفراء "أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين ومكونات المجتمع التونسي حول القضايا السياسية والاقتصادية بما يضمن التوافق حول الحلول المقترحة واستدامتها"، بحسب البيان.
كما جدد السفراء، التزام دولهم "بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي"، مبرزين "أهمية الاستفادة من الاجتماعات المقبلة مع الصندوق من أجل الإعلان عن برنامج شامل ومستدام وقابل للتطبيق، للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها".
والأربعاء، وقع البنك الدولي، اتفاقية قرض مع تونس بقيمة 400 مليون دولار، سيخصص لتمويل مشروع دعم الحماية الاجتماعية من أجل التصدي العاجل لجائحة كورونا، في ظل أزمة اقتصادية بالبلاد.