العراق يشهد أزمة توزيع للوقود مع تعليق بعض المحطات لنشاطها

بغداد - تشكلت طوابير الخميس أمام محطات وقود في بغداد بعد أن علق بعض أصحاب المحطات الخاصة أنشطتها بسبب خلافهم مع السلطات العراقية على طريقة توزيع الوقود وتسعيره.
ورغم نفي السلطات وجود أزمة، ظلت عدة محطات مغلقة في العاصمة العراقية، ما تسبب في اصطفاف عشرات المركبات أمام المحطات المفتوحة.
وفي غضون ذلك، صدرت تعليمات لبعض المحطات الحكومية للعمل على مدار الساعة لتلبية الطلب، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واع).
ويستنكر أصحاب المحطات المغلقة طريقة توزيع المحروقات التي تفرضها السلطات. ويرى هؤلاء أن الطريقة الحالية تجبرهم على دفع ثمن كميات بنزين تتجاوز تلك التي يتلقونها فعليا من الدولة، ويطالبون بطريقة تسعير مختلفة تسمح لهم بالدفع مقابل الكمية التي يتلقونها فقط.
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويمتلك احتياطيات هائلة من المحروقات وتمثل عائدات الذهب الأسود أكثر من 90 بالمئة من دخله.
لكن البلاد تشهد أزمات طاقة متكررة، مع نقص متقطع في البنزين في مناطق معينة وانقطاع يومي للتيار الكهربائي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية ان محطات بنزين خاصة علقت في الأيام الاخيرة نشاطها في مدينة النجف (جنوب).
من جهتها، قللت السلطات من حجم حركة الاحتجاج، مؤكدة أنها تنحصر في "بعض محطات بغداد والوسط والجنوب"، بحسب معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية إحسان موسى غانم.
وقال غانم عبر التلفزيون الرسمي الأربعاء إنه "لا توجد أزمة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية".
وحذرت شركته في بيان أصحاب المحطات المغلقة، متهمة إياهم ب"افتعال الأزمات وإرباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين".
وأضاف بيان شركة توزيع المنتجات النفطية أن "اللجان التفتيشية ستقوم برصد جميع المحطات المخالفة للتعليمات في بغداد والمحافظات".
وتؤكد الشركة أن أصحاب المحطات الخاصة لا يحق لهم إغلاقها كما لوحّت بأنه قد يتم تعليق تراخيص تلك المحطات ووقف إمدادها بالمشتقات النفطية.
ورغم ان العديد من الدول العربية تعرف ازمة محروقات حيث تشهد محطات الوقود طوابير طويلة على غرار لبنان وتونس وسوريا لكن العراق من الدول المنتجة للنفط وبالتالي فان مشكلة نقص المحروقات غير واردة نظريا.
والاثنين قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن وزارة النفط اتخذت كل الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط والغاز بشمال العراق خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات إقليم كردستان، حيث شكل ملف النفط ابرز الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.