الدبيبة يطلب من قواته التدخل في أزمة الإغلاقات النفطية

طرابلس - طلب رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة الثلاثاء من الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة له "التعامل" مع اغلاق المنشآت النفطية على ايدي المحتجين الذين يطالبون بتنحيه عن السلطة.
ومن شأن هذه الخطوة ان تزيد من حدة الانقسام في ليبيا وتفتح المجال لاندلاع مواجهات عسكرية مع القوى المؤيدة لحكومة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان.
ومع تصاعد التوتر على الارض، استمرت الخلافات في مجلس الأمن الدولي حول دور الأمم المتحدة في ليبيا التي أصبح فيها منذ بداية آذار/مارس حكومتان متنافستان، كما كان الوضع بين 2014 و2021 في أوج الحرب الأهلية.
وقال الدبيبة خلال اجتماع لحكومته مساء الثلاثاء ان على الاجهزة العسكرية والامنية التعامل مع الملف و"فتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية وكل من تورط فيها".
وشملت الاغلاقات اهم موانئ ومنشآت النفط في ليبيا، من موانئ الزويتينة والبريقة الى حقلي الفيل والشرارة.
ويقود هذه الإغلاقات متظاهرون من سكان المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية وذلك احتجاجا منهم على امتناع حكومة الدبيبة عن تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا والمدعومة من قائد الجيش الوطني خليفة حفتر.
واعتبر الدبيبة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس حرس المنشآت النفطية أن "الفاعل الحقيقي وراء ذلك هم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد لسلطة انتقالية جديدة وترفض الانتخابات".
وقال ايضا ان "تلك الطبقة السياسية عندما فشلت في ذلك التمديد أوقفوا النفط ليستمروا في إذلال الشعب، وفرض أمر واقع بالابتزاز"، داعيا من وصفهم بـ"المعرقلين للحياة في ليبيا" الى "أن يتخلوا عن المناكفات والصراعات التي يريدون أن يفتعلوها ويعودوا إلى الشعب".
من جهة اخرى، عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا مغلقا لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي للأمم المتحدة وهما مسألتان ما زالتا تثيران انقساما بين أعضائه خصوصا بشأن تعيين مبعوث جديد لهذا البلد، حسب دبلوماسيين.
وتنتهي مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا في 30 نيسان/ابريل.
ومنذ النصف الثاني من 2021 واستقالة السلوفاكي يان كوبيش في تشرين الثاني/نوفمبر، يشهد مجلس الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا. لذلك لم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر لأكثر من أربعة أشهر، ثم تم تمديدها مجددا في كانون الثاني/يناير لثلاثة أشهر فقط.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو شددت في اجتماع الثلاثاء على أهمية تمديد بعثة المنظمة الدولية لمدة سنة.
وردا على سؤال حول ليبيا في مؤتمره الصحافي اليومي، اكتفى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالقول إن "الرسالة الأساسية علنا وسرا هي ضرورة اتحاد القادة الليبيين من أجل مصلحة الشعب الليبي".
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن أسماء شخصيات يمكن أن تتولى المهمة خلفا ليان كوبيش الذي سيتم نقل منصبه من جنيف إلى طرابلس. 
لكن غوتيريش عيّن مستشارة خاصة لهذا الملف هي الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز التي شاركت في إدارة بعثة الأمم المتحدة في الماضي. وتنتهي مهمتها مبدئيا في نهاية نيسان/ابريل.
وذكر دبلوماسيون أن إفريقيا التي تأمل في تعيين إفريقي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، اقترحت أسماء شخصيات على غوتيريش في خطوة تلقى دعم روسيا والصين.
وتواجه ليبيا صعوبة في الخروج من أكثر من عقد من الفوضى السياسية والنزاع بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011 خلال "الربيع العربي".