الرئيس التونسي يستبدل أعضاء هيئة الانتخابات

تونس - استبدل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب مرسوم رئاسي هو الأحدث في سلسلة مراسيم منذ التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس في 25 يوليو/تموز الماضي وعزلت منظومة الحكم السابق ومؤسساتها.

وأصدر سعيد مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة الحاليين بسبعة أعضاء جدد، في أحدث تحرك يقول منتقدوه إن من شأنه أن "يرسخ حكمه الفردي" ويلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.

وقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون لرويترز في أول تعليق له على قرار سعيد، إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس، مضيفا "أصبح واضحا أنها هيئة الرئيس".

والهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس ومن شبه المؤكد أن يثير تغيير أعضائها بمرسوم رئاسي جدلا حول مصداقية أي انتخابات لاحقة، إلا أن الرئيس التونسي وهو أستاذ قانون دستوري سابق، يقول إنه لا نية لديه للاستفراد بالحكم وإن كل ما يقوم به هو تصحيح لمسار الثورة ومكافحة الفساد الذي وضع الدولة على حافة الانهيار

وينص المرسوم على أن الرئيس سعيد هو فقط من يحق له إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك. ويعين الرئيس بنفسه رئيس هيئة الانتخابات الجديدة من بين ثلاثة أعضاء سابقين في هيئات الانتخابات السابقة.

ويتمتع رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة بالحصانة. وستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم من سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه وثلاثة قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيات).

واستبدل الرئيس التونسي هذا العام أيضا المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم مجلس القضاء العدلي والمالي والإداري، في خطوة فجرت احتجاجات وقال قضاة وسياسيون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.

وفي الصيف الماضي، عزل سعيد الحكومة وجمد البرلمان قبل أن يحله لاحقا. ويحكم منذ الصيف الماضي بمراسيم رئاسية قال إنها لا تقبل الطعن، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

لكن سعيد قال إن تلك الخطوات كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار، فيما يواجه انتقادات واسعة من الخارج واتهامات من خصومه بأنه "يسعى لضرب الديمقراطية الهشة" في تونس بخطواته المتتالية.

ويرفض هو تلك الانتقادات وأيضا الضغوط الخارجية وقال إنه سيعيد صياغة الدستور ويعرضه عبر استفتاء في يوليو/تموز المقبل على أن يجري انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/كانون الأول هذا العام، يعبر خلالها التونسيون عن سيادتهم.

ولطالما كال الرئيس انتقادات لهيئة الانتخابات ووصفها بأنها غير مستقلة رغم أنه هو ذاته وهو الوافد حديثا على السياسة، فاز بانتخابات الرئاسة في 2019 في تصويت أشرفت عليه الهيئة نفسها.

وأغضب رئيس الهيئة نبيل بافون رئيس البلاد حينما قال عقب تدابير سعيد الاستثنائية في 25 يوليو/تموز من العام الماضي إنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في ظل فراغ دستوري.

وتعليقا على مرسوم الرئيس قال محمد القوماني القيادي بحزب النهضة الإسلامي "لن نقبل هذه الخطوة وسيجري التشاور مع أحزاب أخرى للرد على ذلك. سعيد سيطر على كل شي، السلطة التنفيذية السلطة القضائية، والآن يتجه لهيئة الانتخابات"، مضيفا "خطوات سعيد تُظهر مشروعه لإدارة البلاد وتعزيز سيطرته على كل السلط".

وفي أول رد فعل على قرار الرئيس التونسي قال راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي التونسي اليوم الجمعة إن "سيطرة الرئيس قيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة ستفقد كل مصداقيتها"، مضيفا عبر الهاتف في تصريح لرويترز أن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل "محاولة أخرى لوأد الثورة".