تونس تحقق في تسريبات منسوبة لمسؤولة سابقة في الرئاسة

تونس - تعيش تونس على وقع التسريبات المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة والتي تتناول فيها الوضع الصحي للرئيس قيس سعيد وتحكم عائلته في المشهد السياسي واللقاءات بين الرئيس والسفير الأميركي وكذلك بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
والأربعاء قرر قرّر القضاء التونسي فتح تحقيق في التسجيلات نظرا لخطورتها على الأمن القومي وعلاقات تونس بعدد من الدول.
وأعلنت عكاشة نهاية كانون الثاني/يناير الفائت استقالتها من منصبها معلّلة قرارها بـ"وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" مع الرئيس قيس سعيّد. ونهاية نيسان/أبريل الفائت تداول نشطاء بكثافة على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لعكاشة المستشارة السابقة للرئيس قيس سعيّد.
وتم تسريب 11 تسجيلا صوتيا منذ 29 نيسان/أبريل الفائت يُعتقد أنها لعكاشة وفيها حديث هاتفي مع احد الاشخاص المجهولين عن "كواليس قصر قرطاج" ولقاءات سعيّد مع كبار المسؤولين الدبلوماسيين وتم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول عكاشة في التسريبات المنسوبة لها الى غضب الرئيس من التدخل الأميركي بشأن الأزمة السياسية في البلاد، واعتزامه طرد السفير الأميركي قبل أن تتدخل لاثنائه عن قراره، وفق ما جاء في الحديث المنسوب لها.

وكتبت عكاشة تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك في 30 نيسان/أبريل الفائت أكدت فيها "لا علاقة لي بتاتا بالصفحات...المأجورة التي تمتهن الثلب والشتم والقدح في أعراض الناس والتي عمدت مؤخرا لتشويه السيد رئيس الجمهورية من خلال فبركة وتركيب لصوتي، لم أقل ما قالوه على لساني ولست من ذلك المستوى".
وعكاشة (41 عاما) خبيرة كما سعيّد في القانون الدستوري وتمت تسميتها مستشارة قانونية نهاية العام 2019 في قصر قرطاج ثم أصبحت مديرة للديوان الرئاسي مطلع العام 2020 وكانت تعتبر الذراع اليمنى لسعيّد وترافقه في كل تنقلاته في داخل البلاد وخارجها.
ويرى مراقبون أن نادية عكاشة كانت من بين المخططين لإجراءات 25 يوليو/الماضي وإسقاط حكومة مدعومة من حركة النهضة ما جعلها تتعرض لانتقادات واسعة من الإسلاميين قبل أن تختلف مع الرئيس وتختار الاستقالة والسفر إلى فرنسا.
وطالب عدد من الخبراء والسياسيين بضرورة الكشف عن حقيقة تلك التسريبات وعن طبيعة التعيينات في مواقع هامة وحساسة صلب مؤسسة الرئاسة.
ومنذ صعوده إلى السلطة في 2019 شهد فريق مستشاري الرئيس قيس سعيد ما لا يقل عن 10 استقالات كانت آخرها من نادية عكاشة التي بررت قرارها بـ"اختلافات جوهرية في وجهات النظر".
ويرى مراقبون ان عكاشة من خلال التسريب أضرت بواجب التحفظ فيما يرى آخرون ان الأمر متعلق بصراع بين أجهزة في وزارة الداخلية كانت وراء تسريب التسجيلات في إطار الصراع على السلطة.
ودعا عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة في تصريح لقناة التاسعة الاربعاء الأجهزة الأمنية إلى تسخير كل الإمكانيات التقنية للكشف عن حقيقة التسريبات وملاحقة المتورطين فيها.

وأعلنت مستشارة سابقة برئاسة الجمهورية في تونس استعدادها للإدلاء بشهادتها لدى النيابة العامة ردا على تسريبات عكاشة.
ووصفت المستشارة والمتحدثة باسم الرئاسة رشيدة النيفر ، التي استقالت من منصبها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، ما جاء في التسريبات بأنها ـ  "إدعاءات وافتراءات وتشويه لشخص رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة تدخل تحت طائلة القانون".
وأضافت النيفر :"شخصيا أضع نفسي على ذمة النيابة العمومية للإدلاء بشهادتني عند الاقتضاء".
كما اتهمت النيفر في تصريح للقناة الوطنية الأربعاء المتورطين في التسريب بالخيانة العظمى خاصة وانها تضر بعلاقات تونس ومصالحها الخارجية.