تقرير أممي يحمل حكومة لبنان مسؤولية تدمير الاقتصاد وإفقار الشعب

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر: التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب.. فجيل بأكمله حُكم عليه بالفقر.
مسؤول أممي مهاجما ساسة لبنان: لديهم شعور بالحصانة من العقاب
حكومة لبنان اطلعت مسبقا على تقرير أممي يتهمها بانتهاك حقوق الشعب

بيروت - حمل تقرير أممي الحكومة اللبنانية والبنك المركزي المسؤولية عن إفقار الشعب اللبناني والتسبب في أسوا أزمة اقتصادية طاحنة دفعت معظم اللبنانيين تحت خط الفقر.

وأفاد تقرير مستقل للأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال "تدمير" اقتصاد البلاد وبـ"قسوة".

وانهار الاقتصاد اللبناني وفقدت العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وقفزت أسعار المواد الغذائية بمقدار 11 مثلا، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات،

وقال إن هذه الأزمة "نتيجة لسياسات حكومية فاشلة" وإن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع، مضيفا "لديهم شعور بالحصانة من العقاب. هذه مشكلة كبيرة للغاية".

وقال تقرير دي شوتر إن "التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب"، مضيفا أن جيلا بأكمله حُكم عليه بالفقر.

وعبّر التقرير عن الأسف لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول الفقر واعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وفي ختام مهمة لتقصي الحقائق استمرت 12 يوما في نوفمبر/تشرين الثاني، قال دي شوتر لرويترز إن مسؤولي الحكومة اللبنانية بدوا كأنهم يعيشون "في عالم آخر"، بعيدا عن الصعوبات التي يواجهها معظم السكان.

وقال اليوم الأربعاء إن الحكومة اللبنانية اطلعت على مسودة التقرير النهائي قبل نشرها لكنها لم تطعن في أي من المزاعم المتعلقة بانتهاكات الحقوق، مضيفا "من الصعب للغاية العثور على وسيلة لحمل الحكومة على أن تأخذ هذه الرسائل على محمل الجد".

وكان البنك الدولي قد وصف أزمة لبنان بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، وقال إن النخبة في البلاد مسؤولة عن هذا "الكساد المتعمد".

ويمكن للبنان الحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي إذا نفذ ثمانية إصلاحات رئيسية. وقال دي شوتر إن صندوق النقد هو "الأمل الوحيد" بالنسبة للبنان إذا كان بمقدوره المساعدة في تخفيف حدة الفقر المتفشي.

وانتشرت في الفترات الماضية صور مفزعة للبنانيين يقتاتون من القمامة ولبرادات فارغة مع نقص شديد في الحليب وغيره من المواد الغذائية الأساسية.