لبنان يقرّ خطة للتعافي المالي وواشنطن تستعجل تشكيل الحكومة

بيروت - أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة في جلسته الأخيرة قبل ساعات من تحول حكومة نجيب ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال عقب انتخاب برلمان جديد في 15 مايو/ايار، خطة للتعافي المالي تشمل إلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وذلك لتخفيض العجز في رأسمال البنك المركزي.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويلات مطلوبة.

وقال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني إن إقرار مجلس الوزراء لخطة التعافي المالي "خطوة للأمام"، لكن البرلمان يجب أن يصادق سريعا على عدد من التشريعات اللازمة.

وتابع "بمجرد انعقاد البرلمان الجديد، نأمل أن نتمكن من إقرار تلك الإجراءات سريعا لكن كما تعلمون لا نستطيع أن نفرض ذلك على البرلمان".

وأجرى لبنان انتخابات تشريعية في 15 مايو/أيار ومن المتوقع أن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته خلال الأسبوعين المقبلين.

وتوصل لبنان في أبريل/نيسان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.

وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول يوليو/تموز. و"تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة وإعادة صياغة ميزانياتها. نعمل على إجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة وتحليل لبنية الودائع وهيكلية الودائع لأكبر /14/ مصرفا (ما يمثّل 83  بالمئة من الأصول) سوف تجريه لجنة الرقابة على المصارف بمُساعدة شركات دولية مرموقة تشمل مشاركة مراقبة من الخارج. وسوف ينجز هذا التقييم بحلول نهاية أيلول 2022."

كما ستتم إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال "مساهمات كبيرة" من مساهمي المصارف وكبار المودعين.

وقالت الخطة إنها ستعمل على "حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار"، لكنها لم تحدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب حمايته- خلافا لمشاريع الخطط السابقة، مضيفة أن الحكومة ستوحد سعر الصرف الرسمي وتنهي وجود أسعار صرف مختلفة.

وأدى الانهيار إلى عدم تمكن المودعين من الحصول على مدخراتهم وخسارة العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير/شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي في عام 2019.

ورحبت الولايات المتحدة الجمعة بإجراء انتخابات نيابية في لبنان "بدون حادث أمني كبير"، ودعت الطبقة السياسية إلى أن "تشكل سريعا" حكومة قادرة على "إنقاذ الاقتصاد وإعادة الثقة" في هذا البلد الذي يشهد أزمة غير مسبوقة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان "نهنئ اللبنانيين بمشاركتهم في عملية الاقتراع رغم الظروف الصعبة"، مشيدا أيضا بقوات الأمن لحفاظها على الأمن، مضيفا "نشاطر القلق الذي عبر عنه شركاؤنا في المجموعة الدولية حيال موضوع الاتهامات بشراء أصوات ومحسوبيات وحالات ترهيب".

وتابع "نحض النواب والقادة السياسيين في البلاد على الإصغاء إلى دعوة اللبنانيين من أجل التغيير والعمل بجدية وبشكل عاجل على الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد".

وقد خسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد بنتيجة الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الماضي والتي سجّلت دخول مرشحين مستقلين معارضين منبثقين من الانتفاضة الشعبية التي حصلت في 2019، إلى البرلمان للمرة الأولى بحجم لم يكن متوقعا.

والانتخابات هي الأولى بعد انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850 وبعد انفجار مروّع في 4 أغسطس/اب 2020 في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من مئتي شخص ودمّر أحياء من العاصمة ونتج من تخزين كميات ضخمة من مواد خطرة من دون إجراءات وقاية.