العراق يخطط لإنشاء شركة جديدة في كردستان لاستغلال واردات النفط

بغداد - قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم السبت إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان في خضم الخلافات المستمرة مع حكومة الإقليم بشان استغلال واردات النفط شمال البلاد.
وذكر البيان أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم كردستان.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو/أيار إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/شباط والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.
وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة سومو بدلا من حكومة الإقليم.
وكان ذلك أول اتصال مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات التي قامت بها الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات حكومة الإقليم شبه المستقل، بما في ذلك أحكام محاكم محلية وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وذكرت وزارة النفط في البيان أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب "عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة" وتلك التي "لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها".
ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كردستان العراق، من بينها جينيل إنرجي وشيفرون وجلف كيستون وكذلك كليري جوتليب التعليق على خطوات وزارة النفط العراقية. 
وقال مسؤول في وزارة النفط الخميس إن الوزارة لم تتلق بعد ردودا من الشركات المعنية وإن لم يصلها رد فستتخذ المزيد من الإجراءات القانونية، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حينها.
وتحدث أحد ممثلي شركات النفط لوسائل الاعلام بأن شركات النفط الأجنبية لن تتواصل على الأرجح مع بغداد بشكل مباشر دون التنسيق مع حكومة كردستان العراق.
ومن المنتظر ان تؤدي هذه التطورات الى المزيد من التوترات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم الذي واجه في السنوات الأخيرة أزمة مالية حادة تجلت في تعثر صرف رواتب موظفي القطاع العام وكذلك المنتسبين لقوات البيشمرغة وغيرهم.
وشهدت عدة مدن في الإقليم احتجاجات اجتماعية ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب في أكثر من مناسبة.
وتجدد الخلاف النفطي بين الطرفين في ذروة الأسعار وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق لزيادة إنتاجه وتطوير البنى التحتية النفطية.
ومن شأن النزاع أن يؤثر على تلك الجهود فيما يواجه العراق أزمة اقتصادية ناجمة في جزء كبير منها عن استنزاف موازنة الدولة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الأخيرة إضافة إلى انهيار أسعار النفط في الفترة ذاتها قبل أن تتعافى وتسجل قفزة كبيرة على خلفية حرب روسيا في أوكرانيا.