السعودية تخطط لزيادة إنتاج النفط مع تصاعد الطلب العالمي

دافوس (سويسرا) - قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، الأربعاء، إن الطلب على الطاقة التقليدية في نمو مستمر حول العالم، مؤكدا أن بلاده ستنفذ خططا لزيادة الإنتاج في خضم تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا.
وذكر الإبراهيم في كلمة له خلال جلسة في منتدى دافوس، أن جهود المملكة في تعزيز إنتاج النفط ومصادر الطاقة التقليدية الأخرى، لا تتعارض مع مناصرة قضايا التغير المناخي.
والسعودية تنتج حاليا 10.4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، إذ تعتبر ثالث أكبر منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا، لكنها أكبر مصدّر للخام بمتوسط يومي 7 ملايين برميل.
ومنتصف مايو/ أيار الجاري، قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة في طريقها لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 13 مليون برميل يومياً بنهاية العام 2026 أو بداية 2027.
وخلال الجلسة، أكد الإبراهيم أن جهود المملكة مستمرة بقوة لتنويع اقتصادها، وأن إيرادات النفط ستساعد في بلوغ هذه الأهداف.
وياتي تصريح الوزير السعودي بعد يومين من تصريح لأمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية بان العالم يواجه عجزا كبيرا في إمدادات النفط مع تخوف معظم الشركات من الاستثمار في القطاع وسط ضغوط الطاقة الخضراء، مضيفا أن العملاق النفطي السعودي لا يمكنه توسيع طاقته الإنتاجية بأسرع مما وعد.
وأوضح أمين الناصر أن أرامكو تتمسك بالمستوى المستهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون بحلول عام 2027، على الرغم من دعوات لعمل ذلك بخطى أسرع.
وتنتج السعودية حاليا 10.5 مليون برميل يوميا أو برميل من بين كل عشرة براميل في العالم، وستزيد على الأرجح الإنتاج إلى 11 مليون برميل يوميا في وقت لاحق هذا العام عندما ينقضي أجل اتفاق أوسع بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا.
وتواجه الرياض دعوات من الغرب لزيادة الإنتاج وتوسيع الطاقة الإنتاجية بخطى أسرع للمساعدة في محاربة أزمة الطاقة خاصة مع تشديد العقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي.
وفي سياق آخر، قال وزير الاستثمار خالد الفالح، في الجلسة ذاتها، إن مصنعا لتجميع السيارات الكهربائية في السعودية، سيكون على الأرجح واحدا من ثلاثة في المملكة في اطار خطط تنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاع الخاص عوضا التركيز على النفط.
والشهر الجاري، وقعت السعودية وشركة لوسيد موتورز اتفاقية لإقامة مصنع على أراضي المملكة، وهي شركة مملوكة بأكثر من 60 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.