التونسيون على موعد مع الاستفتاء على دستور جديد بعد شهرين

تونس - ذكرت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز.
ويقول سعيد الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان، إنه سيستبدل دستور 2014 بدستور جديد عن طريق الاستفتاء وسيجري انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر /كانون الأول.
وعين سعيد الأسبوع الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة".
ووفقا للجريدة الرسمية سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو: هل توافق على الدستور الجديد؟ وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا.
وقالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع الاستفتاء. كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار اقترحه الرئيس فيما تعاد كتابة الدستور.
وقال الصادق بلعيد في وقت سابق الأربعاء إنه سيمضي قدما في كتابة الدستور الجديد "بمن حضر" بعد أن رفض أكاديميون الانضمام الى اللجنة.
ويطلق على الدستور الحالي "دستور الثورة" لأنه تم إقراره بعد الانتفاضة الشعبية عام 2011 وقد جمّد الرئيس الحالي العمل بمعظم فصوله في إجراءات لاحقة ومكملة لتلك التي أعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي.
والجمهورية الجديدة التي يسعى سعيد لتأسيسها تعتمد على خيارات الشعب والديمقراطية المباشرة في تحديد النظام السياسي.
وقد أظهرت الاستمارة الوطنية التي أعلنت عن نتائجها في الفترة القليلة الماضية أن معظم التونسيين يفضلون النظام الرئاسي على النظام البرلماني أو النظام الهجين الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي.
وسبق ان اكد الرئيس التونسي ان الدستور الحالي أفسح المجال امام الطبقة السياسية للاستحواذ على السلطة واقتسامها مقابل تهميش باقي افراد الشعب.
وبدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" في 25 يوليو/تموز الماضي تقضي بتجميد اختصاصات البرلمان الذي تم حله لاحقا، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.