قيس سعيد يلوح بتعليق عضوية تونس في لجنة البندقية

تونس - طالب الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية عثمان الجرندي بتعليق عضوية البلاد في لجنة البندقية وطرد ممثليها، وذلك بعد تقرير للجنة انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في تونس.
وقال سعيد أثناء استقباله وزير الخارجية في قصر قرطاج انه لا يمكن السماح بالتدخل الخارجي في الشأن الداخلي التونسي مثلما فعلت لجنة البندقية.
وأضاف ان السيادة التونسية ليست للمساومة متسائلا " من غير المقبول ان يطالبوننا بإعادة هيئة الانتخابات وتنظيم استفتاء وفق المواعيد التي يحددونها".
وتابع الرئيس التونسي " التدخل غير مقبول والبلاد ليست ضيعة او بستانا حتى يفرضوا علينا قراراتهم".
وتابع الرئيس التونسي " لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وقلت لهم اننا قد نوجه ملاحظين لبلدانهم وأن نساعدهم مضيفا "هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة".
وطالب الرئيس من وزير الخارجية العمل على طرد اعضاء لجنة البندقية في حال تواجدهم في تونس قائلا " من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالاً".

وأوضح قيس سعيد ان من يقبل بالتدخل في السيادة التونسية فهو عمل وخائن ولن نسلم في أي ذرة من وطننا.
وكانت لجنة البندقية قد أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي أشارت فيه إلى ان القانون المتعلق بإحداث تعديلات في قانون هيئة الانتخابات غير مطابق لدستور 2014.
والشهر الجاري أعلن الرئيس التونسي عن إحداث هيئة استشارية لتاسيس جمهورية جديدة تقطع مع المنظومة السابقة منتقدا بشدة دستور 2014 وداعيا التونسيين الى المشاركة في الاستفتاء على دستور جديد.
كما أعلن قيس سعيد عن مرسوم اخر لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على هذا الدستور الذي سينظم يوم 25 يوليو/تموز المقبل.
وقد اثار قرار الرئيس التونسي تشكيل لجنة استشارية لاعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل انتقادات من قبل عدد من قوى المعارضة على راسها حركة النهضة اضافة الى منظمات خارجية.
في المقابل يتعرض دستور 2014 او ما يعرف بدستور الاسلاميين لانتقادات واسعة بسبب بعض الفصول المتعلقة بالنظام السياسي حيث يرى خبراء ان الدستور ادى الى اضعاف الدولة وتفتيت السلطات وجعلها رهينة للأحزاب السياسية.
ولكن رغم ذلك مكن الفصل 80 من الدستور الرئيس سعيد لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية خاصة اقالة حكومة المشيشي السابقة وتجميد البرلمان قبل حله وكذلك رفع الحصانة عن نوابه.
وكان الرئيس التونسي نظم استشارة الكترونية في 25 مارس/اذار الماضي تناولت عددا من المواضيع اهمها طبيعة النظام السياسي في البلاد حيث شارك في الاستشارة اكثر من 500 الف شخص.