إيران تقفز على جمود محادثات فيينا النووية بمقترح جديد

طهران - نقل التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء عن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قوله إن طهران قدمت اقتراحا جديدا إلى الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن من دون أن تتضح ملامح الاقتراح ولا تفاصيله.

ويأتي هذا الإعلان في ذروة خلافات وتوترات استبقت تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يندد بعدم تعاون طهران مع الوكالة بخصوص استفسارات حول مواد نووية عثر عليها في منشآت إيرانية كما يأتي بينما قررت طهران إغلاق كاميرات مراقبة تابعة للذرية الدولية في منشآت نووية.

ويرجح أن المقترح الإيراني الذي يأتي في خضم جمود المحادثات النووية في فيينا لا يخرج عن سياق المناورة والتلاعب بالشركاء في الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 ويريد خلفه الديمقراطي جو بايدن إحياءه.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على تويتر اليوم الأربعاء إن رد بلاده على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قوي ومتناسب"، وإن من قدموا القرار "مسؤولون عن العواقب".

وفي وقت سابق من اليوم قال دبلوماسيون في اجتماع مغلق إن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وقطعت إيران اليوم الأربعاء خطوة جديدة من شأنها أن تفاقم التوتر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزيد من تعقيد جهود إحياء الاتفاق النووي للعام 2015، بعد أن عمدت إلى إغلاق المزيد من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة والمخصصة لمراقبة أنشطتها النووية.

وأعلنت طهران الأربعاء عن هذا الإجراء في خضم استمرار جمود المحادثات النووية في فيينا منذ مارس/اذار الماضي، فيما تأتي هذه الخطوة في إطار مواجهتها مع الدول الغربية والولايات المتحدة.

وأصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن "جمهورية إيران الإسلامية تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى اليوم على نطاق واسع ولسوء الحظ، فإن الوكالة لم تتجاهل هذا التعاون الذي يعود إلى حسن نية إيران فحسب بل اعتبرته أيضا واجبا على إيران"، بحسب وكالة "ارنا" للأنباء.

وأعلنت المنظمة الإيرانية في بيانها "قطع كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية".

ويأتي هذا الإعلان بعدما قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث وهي الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ليل الاثنين الثلاثاء إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نص قرار ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية. ومن المقرر مراجعة النص خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأممية الذي بدأ الاثنين في فيينا ويستمر حتى الجمعة.

ويحض النص إيران على التعاون التام مع الوكالة ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في يونيو/حزيران 2020.

من جانبه، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه "ليست لإيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية"، معتبرا "الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية لممارسة الضغط الأقصى على طهران"، وفق إرنا.

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، بهدف إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها الأحادي منه، في مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها النووية.

وعلّقت المباحثات رسميا في مارس/اذار، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو طلب امتنعت واشنطن عن تلبيته.

وتنفتح المواجهة بين إيران والدول الغربية الشريكة في الاتفاق النووي للعام 2015 على المزيد من التصعيد مع تعثر جهود إحياء الاتفاق وغرقه في اشتراطات متبادلة دون أن يبدي أي طرف استعداده للتنازل عن مطالبه.

وتقول إيران إنها مستعدة لمواصلة الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي لكن على أرض الواقع يبدو المعلن مناقضا للممارسات.

وفي سياق الأزمة النووية، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي تحدثا هاتفيا اليوم الأربعاء وبحثا ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مضيفا أن الزعيمين عبرا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية.