استيراد لبنان للكهرباء والغاز رهين بموافقة أميركية وتمويلات دولية

عمان - ينتظر لبنان موافقة من الولايات المتحدة وتمويلا من البنك الدولي لتنفيذ اتفاقيات تتعلق بتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا والغاز من مصر عبر الأردن وسوريا، وفق ما ذكر اليوم الأربعاء وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في تصريح لقناة 'المملكة' الأردنية.

وقال الوزير اللبناني على هامش مؤتمر حول الطاقة في منطقة البحر الميت على بعد 50 كلم غرب عمان "ننتظر التمويل من البنك الدولي ونحن بانتظار الموافقة النهائية للإدارة الأميركية على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على هذه الاتفاقيات".

وقانون قيصر يشمل عقوبات على النظام السوري وعلى أي كيانات أو دول تتعاون معه وهو ما يثير مخاوف من التعرض للعقوبات الأميركية، لكن واشنطن اتخذت إجراءات استثنائية كتلك المتعلقة بالسماح للمستثمرين والشركات الأجنبية بالاستثمار في شمال سوريا في المناطق التي لا تزال خارج سيطرة النظام السوري.

وبالنسبة للبنان الذي يواجه أزمة كهرباء مزمنة تفاقمت في ظل أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ العام 2019، وافقت واشنطن من حيث المبدأ على حصوله على الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سوريا، لكن إلى حدّ الآن لم تحصل بيروت على موافقة رسمية تتيح لها تنفيذ اتفاقيات نقل الطاقة من جوارها عبر سوريا.   

وأكد فياض "إتمام لبنان كل الشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ وعوده بالتمويل"، مضيفا نحن بانتظار تنفيذ البنك الدولي وعده" ليحصل لبنان على الكهرباء.

ويشترط المجتمع الدولي على الحكومة اللبنانية تنفيذ إصلاحات ملحة للإفراج عم قروض وهبات بمليارات الدولارات، لكن بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أفرزت برلمانا مشتتا وشديد الانقسام من المتوقع أن تتعثر كل الجهود الرامية للخروج من الأزمة.

وقد يكون مسار تشكيل حكومة جديدة طويلا إضافة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وهو أمر شديد التعقيد في بلد محكوم بنظام محاصصة.

ووقّع لبنان في 26 يناير/كانون الثاني عقدا مع الأردن لاستجرار نحو 250 ميغاواط تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يوميا في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وزاد رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة، الوضع سوءا.

ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي عبر الأردن وسوريا.

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسا وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

وستبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنويا وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر.