قضاة تونسيون يمددون إضرابهم للضغط على الرئيس

تونس - قالت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان مشترك السبت إن قضاة تونس مددوا إضرابهم للأسبوع الثاني بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم وهو ما اعتبر مواصلة للتصعيد من الهياكل القضائية في اطار سياسة كسر العظم مع مؤسسة الرئاسة.
وأقال سعيد 57 قاضيا هذا الشهر متهما إياهم بالفساد وحماية "الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية. وبدأ الإضراب في الرابع من يونيو/حزيران الجاري.
والأسبوع الماضي صوت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب اسبوعا في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.
كما قرر المجتمعون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين بالإضافة إلى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
ويوجه العديد من المتابعين اللوم ضد القضاة المنخرطين في الإضراب معتبرين أنه يدخل في باب التضامن المهني "الاعمى" لا غير ولا يمكن أن يرتقي بالمرفق القضائي الذي يعاني من اختراقات كثيرة بات يعلمها الكثير من التونسيين.
ورغم ان رئيس جمعية القضاة انس الحامدي اكد بان نسبة نجاح الإضراب الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 90 في المائة في اغلب المحاكم التونسية لكن الرئيس قيس سعيد أمر بالاقتطاع من أجور المضربين.
وكانت وزارة العدل كشفت في تقرير ان 13 قاضيا من بين الـ57 الذين تم عزلهم "ثبت تورطهم في تفخيخ مفاصل القضاء ووقع توظيفهم في السنوات الأخيرة سياسيا للاستيلاء على محاضر أبحاث خطيرة متصلة بقضايا الاغتيالات والإرهاب وحتى الإجرام الاجتماعي وتدليسها وإخفائها وعدم إضافتها لملفات القضايا الخاصة بها والتفريط في محجوز وآلات جريمة والتخابر مع إرهابيين والتسبب في قتل أعوان حرس اخترقوا الجماعات الإرهابية، أي تورطوا في جرائم كبرى ترتقي إلى جنايات موجبة للإيقاف منذ مدة".
ويعتقد متابعون لتطورات المشهد التونسي أن معركة سعيّد ضد القضاء ستكون الأشرس والأشد تعقيدا نظرا لتشعب الفساد داخل الجهاز القضائي منذ أن وضع القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري يده على القضاء عندما تولى منصب وزير العدل بعد انتخابات 2011.
وكان عميد المحامين ابراهيم بودربالة أكد الاسبوع الماضي في تصريح لاذاعة " شمس الخاصة" استعداده للتوسط بين الرئيس سعيد والقضاة مشترطا عودة سير العمل العادي للقضاة.