الصدر يهاجم برهم صالح بشدة للبقاء في دائرة الضوء

بغداد - دخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثاء في مواجهة معلنة مع الرئيس العراقي برهم صالح، موجها له انتقادات حادة وصلت حد وصفه بالتبعية للغرب والشرق وبأنه غير وطني واتهمه بأنه يرفض المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، فيما ردّت الرئاسة العراقية على تلك الاتهامات مشيرة إلى أن موقف الرئيس من دعم القضية الفلسطينية واضح ومعلوم وأن مسالة تجريم التطبيع تأخذ مسارها القانوني وفق ما ورد في النص الذي أرسله البرلمان إلى رئاسة الجمهورية.

وتأتي السجالات بين الصدر والرئاسة العراقية في خضم أزمة سياسية تفاقمت بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان وإعلان زعيم التيار الصدري انسحابه من العملية السياسية.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر بلهجة فيها تقزيم للرئيس العراقي "من المخجل جدا جدا أن يرفض ما يُسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون تجريم التطبيع، فيكون من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعيا وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق".

وتابع "إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقا ولاحقا".

ويأتي هجوم الصدر على برهم صالح على ما يبدو لإبقاء الضوء مسلطا على شخصه بعد إعلان انسحابه من العملية السياسية وبدأ قوى الإطار التنسيقي مشاورات لتشكيل الحكومة بعد أن أصبحوا الكتلة الأكبر عددا في البرلمان.

ومعروف عن زعيم التيار الصدري مواقفه الارتجالية والمزاجية وقد يعود بين لحظة وأخرى عن قرار انسحابه من العملية السياسية في إطار البقاء في دائرة الضوء.

وإثارة الضوضاء حول مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل من قبل الصدر في هذا التوقيت تبدو موجهة لجهة التوظيف السياسي وكان يمكن للتيار الصدري أو غيره من القوى السياسية أن يراسل الرئاسة أو يناقش هذا الملف في إطاره دون اللجوء للتراشق والسجال في وقت يبدو فيه العراق في غنى عن توتير الأجواء السياسية المشحونة أصلا.  

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

وفي رده على انتقادات الصدر قال الناطق باسم الرئاسة العراقية في بيان نشره على صفحة الرئاسة العراقية "سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".

وتابع "في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مرارا وتكرارا من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وكان البرلمان العراقي قد أرسل في نهاية مايو/ايار الماضي، قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي طرحته الكتلة الصدرية، إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وأورد مشروع القانون عقوبات تشمل السجن المؤبد لمن يطبع مع إسرائيل بينما تهدف المادة الاولى منه إلى"منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

وتأتي السجالات بين الصدر والرئاسة العراقية بينما يستمر الغموض حول مهل تشكيل الحكومة التي يبدو أنها لن ترى النور قريبا.