الرئيس التونسي يرد على منتقدي مشروع الدستور الجديد

تونس - رد الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء على منتقدي مشروع الدستور الجديد بحجة انه يمهد لعودة الاستبداد، قائلا انهم تعودوا على الافتراء ولم يكلفوا انفسهم النظر في كل بنوده وأحكامه.
ويصوت التونسيون في الخامس والعشرين من يوليو/تموز على الدستور الجديد في استفتاء يمثل احد المحاور الرئيسية لاجراءات الرئيس سعيد التي بدأها قبل حوالي سنة  لتحقيق ما سماه "مسار تصحيح الثورة".
وقال سعيد في رسالة الى التونسيين نشرتها الرئاسة على تويتر وفيسبوك ان "لا خوف على الحريات والحقوق اذا كانت النصوص القانونية تضعها الاغلبية تحت الرقابة الشعبية"، الى جانب الرقابة التي تفرضها المحكمة الدستورية.
واضاف "يدّعي من دأب على الافتراء والادعاء ان مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده واحكامه. بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في إمكانية سجب الوكالة ولا في حق الجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة الا مرة واحدة".

وكان منسق هيئة صياغة الدستور قال في نهاية الاسبوع ان المسودة التي نشرها سعيد تمنح رئيس الدولة "سلطات واسعة للغاية في ظروف يقرّرها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري".
وقال الرئيس التونسي في رسالته الثلاثاء ان "التاريخ لان يعود ابدا الى الوراء، فلا خير في التاريخ ان كان سيعيد نفسه ولن يعيد نفسه بكل تأكيد".
واضاف إن الدستور المقترح هو "من روح الثورة" ودعا التونسيين إلى التصويت بنعم "لتحقيق أهداف الثورة" و"كي لا يصيب الدولة هرم.  ولا بؤس ولا ارهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم".