الدستور التونسي ماض بطريقه رغم محاولات التشكيك

نشرت هيئة الانتخابات التونسية على موقعها الرسمي وعلى صفحتها الرسمية بالفيسبوك كل محاضر جمع النتائج النهائية للأصوات المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد.
وطالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، هيئة الانتخابات بنشر محاضر تجميع نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور المتعلقة بجميع الهيئات الفرعية، ونشر أوراق كشف النتائج حسب مراكز ومكاتب الاقتراع الراجعة إليها بالنظر، وجميع محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة بشأنها، ونشر محضر المكتب المركزي المكلّف بجمع نتائج الاقتراع.
وذكرت الجمعية في بيان أنه بعد الجدل القائم حول الجدول المرافق لقرار النتائج الأولية والمنشور على الصفحة الرسمية على الفايسبوك، قامت بالتدقيق في الجدول المذكور ومقارنته في الجدول المحيّن ولاحظت أن الجدول الأول تضمن أخطاء تتمثل في نسبة نتائج دوائر انتخابية إلى أخرى بلغت 25 دائرة انتخابية، بينما كانت 8 منها متطابقة بين الجدولين.
واعتبرت المنظمة هذا الخطأ "خطيرا"، مطالبة الهيئة بالتوضيح.
وتعمدت أطراف سياسية مناوئة لمسار 25 يوليو على رأسها جبهة الخلاص الوطني، التشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور الذي حصل على أكثر من 94 بالمئة من تأييد المقترعين الذين شاركوا بنسبة 30 بالمئة من مجموع الناخبين المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 
ورد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على اتهامات المعارضة بـ"التزوير" بأن "تترفع تلك الأطراف (المعارضة) عن الزج بالهيئة التي تضم قضاة محترمين في معركتهم السياسية".

وطالب بوعسكر في حديث أدلى به مساء الأربعاء للتلفزيون الرسمي التونسي، الأطراف المحتجة على نزاهة نتائج الاستفتاء بالتوجه للقضاء و"عرض شبهة التزوير التي يدّعونها أمام أنظار المحكمة الإدارية".
وحسب القانون الانتخابي التونسي فإن النتائج الأولية للاستفتاء تصبح نهائية يوم 30 يوليو/ تموز الجاري في حال عدم تقديم طعون خلال 3 أيام من إعلان الهيئة الرسمي عن النتائج الأولية.
وفي حال تقديم طعون لدى المحكمة الإدارية فإن نتيجة الاستفتاء تصبح نهائية بحلول الـ28 من آب/ أغسطس المقبل.
وأشار بوعسكر إلى أن بعض الهنات الشكلية التي رافقت الإعلان عن النتائج "لا تؤثر بأي حال من الأحوال على النتائج ولا تمس من نزاهة وشفافية العملية".
ونفى قيس القروي عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، في تصريح خاص لـ"ميدل إيست أونلاين، أي وجود للتزوير في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأوضح أن "الأرقام المقدمة في نتائج الاستفتاء صحيحة لكن وقع خطأ في ترتيب الدوائر الانتخابية، هذا كل ما في الأمر".

وطالبت جبهة الخلاص الوطني التي تتزعمها حركة النهضة الإسلامية، النيابة العامة بـ"التدخل العاجل وكشف حقيقة شبهات تزوير نتائج الاستفتاء، في أعقاب تضارب أعداد المشاركين في التصويت التي نشرتها الهيئة العليا للانتخابات".
واعتبر القروي أن الأطراف التي شككت في نتائج الاستفتاء تصطاد في الماء العكر ولديها حسابات سياسية".
وأضاف أنه كان بإمكان هيئة الانتخابات إحداث تطبيقة تمكّن رؤساء مكاتب الاقتراع من تقديم جميع المعطيات لإضفاء مزيد من الشفافية، خاصة وأننا كنا نعلم مسبقا أن المعارضة ستتهم الهيئة بالتزوير بعد أن أفلست وانكشف أمرها أمام الشعب".
وطالبت أحزاب معارضة بإعادة عمليات الفرز والتدقيق، بعد ادعاء البعض بوجود "أكثر من 500 ألف صوت وهمي"، الأمر الذي يؤثر على نسبة المشاركة وعلى عدد المؤيدين للدستور الجديد.
وقال القروي إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور فاقت الـ40 بالمئة، موضحا أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي بلغ حوالي 9 ملايين ناخب بينهم مليونين و200 ألف مسجل تم تسجيلهم آليا.
وتابع أنه "في صورة تم احتساب عدد المسجلين إراديا والذين يبلغ عددهم 7 ملايين فإن نسبة المشاركة في الاستفتاء ستصل إلى حوالي 41 بالمئة".
وتفيد الأرقام الرسمية أن انتخابات 2019 شارك فيها مليونان و900 ألف تونسي. وهو عدد لا يبتعد كثيرا عن عدد المشاركين في الاستفتاء على الدستور حيث شارك مليونان و800 ألف.
ونقلت وكالة فرانس برس عن حسن الزرقوني مدير معهد استطلاعات الرأي "سيغما كونساي" قوله إن "بين 92 و93 بالمئة من الناخبين وافقوا على دستور الرئيس سعيّد، بناء على استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع".
وفور الإعلان عن نتائج الاستفتاء، قال سعيد إن "تونس دخلت مرحلة جديدة، وإن محاسبة من أجرموا في حق البلاد وشيكة".
ووعد بالعبور بالشعب التونسي من "ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل وتحقيق إرادة الشعب".
وأضاف لدى تجوله بين المواطنين مساء الإعلان النتائج بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أن تونس دخلت مرحلة جديدة بعد إقرار دستور جديد، مؤكدا أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي يغير شكل الانتخابات القديمة، إلى جانب إجراء إصلاحات كبيرة تشمل جميع المجالات.