هيئة الانتخابات تؤكد سلامة نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي

أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أنه لم تسلط أية طعون على نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، مشددا أن نتائج الاستفتاء في علاقة بعدد المصوتين أو عدد المصوتين بنعم ولا، أو نسب المشاركة جميعها نتائج سليمة وصحيحة لا غبار عليها.
وتجاوزت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور 27 بالمئة بينما أيد قرابة الـ95 بالمئة من المقترعين الدستور الجديد بواقع 2.6 مليون ناخب. 
وتحدث بوعسكر خلال ندوة صحفية عُقدت الثلاثاء عن المشككين في نتائج استفتاء 25 يوليو، قائلا إنه "من الأفضل لهم التشكي في أشياء أخرى لأن تونس ليست من الدول التي ستقوم بتزوير نتائج التصويت.
وأضاف "تجاوزنا تلك المرحلة منذ سنة 2011 دون رجعة".
واعتبر بوعسكر أن التشكيك وصل إلى مستويات غير مقبولة بالمرة، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات تحترم حرية التعبير "لكن أن يتحول الأمر إلى سب وشتم فإن كل شخص صدر عنه تشكيك واتهام بالتزوير فإننا سنتوجه إلى القضاء، وإما أن يثبت اتهاماته ضدنا أو يواجه القضاء".
وشكك رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس الثلاثاء الماضي، في صحة الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات بشأن نسبة المشاركة، قائلاً إن "الأرقام مضخمة، ولا تتفق مع كل ما عاينه المواطنون والمراقبون".
وتعمل جبهة الخلاص التي تتزعمها حركة النهضة الإسلامية على مناهضة مسار 25 يوليو الذي أنهى منظومة سياسية حكمت البلاد منذ 2011 ويتهمها الكثير من التونسيين بالفساد والفشل في إدارة الشأن العام بالبلاد.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء 25 يوليو عقب إغلاق مراكز الاقتراع إن "تونس دخلت مرحلة جديدة".
وأضاف أن "ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم".
وبين بوعسكر أن الطعون الثلاثة التي سبق أن تم إيداعها من حزبيْ آفاق تونس والشعب يريد ومنظمة أنا يقظ، تعلقت بإشكاليات في حملة الاستفتاء وإخلالات مسجلة.
ويرى متابعون أن على رئيس الجمهورية أن يعكف في المرحلة القادمة على سن قانون انتخابي جديد يضمن مبدأ تكافؤ الفرص استعدادا للانتخابات التشريعية المبكرة المزمع إجراؤها في الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.