تنازل أوروبي جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

واشنطن - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي قدم ما وصفته بـ"تنازلات كبيرة لإيران" من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وذكرت الصحيفة الأميركية، في تقرير، أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي "عرضوا مقترحا لإنهاء تحقيق لوكالة الطاقة الذرية، أبدت إيران رغبتها في إغلاقه".

وأشارت إلى أن المقترح الأوروبي يفيد بأن "من المتوقع أن تجيب إيران عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف توضيحها".

كما لفتت إلى أن واشنطن باعتبارها أحد الأطراف في المباحثات، ستحث الوكالة الذرية أيضا على إنهاء التحقيق "إذا تعاونت طهران" من أجل إحياء الاتفاق.

هذا وأكد دبلوماسي إيراني، الجمعة، أن بلاده تدرس حاليا إلى أي مدى تحقق المقترحات الأوروبية مطالبها بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء عن الدبلوماسي، الذي وصفته بأنه مطلع على عملية المفاوضات النووية، أن مقترحات أوروبا "يمكن قبولها إذا وفرت لإيران الطمأنينة في مختلف القضايا، بما في ذلك الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات ورفع جميع انواع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق".

ومن شأن مسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، أن توافق إيران على "معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ"، قائلة إنه من المتوقع أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة "بهدف توضيحها".

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت 16 شهرا لإحياء اتفاق 2015، والتي وضعت قيودا على البرامج النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عثر عليها في إيران عام 2019.

وتؤكد إسرائيل ومسؤولون غربيون أن هذه المواد هي دليل على أن إيران كان لديها في يوم من الأيام برنامج أسلحة ذرية سري، وهو أمر نفته طهران منذ فترة طويلة، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.

وتراجعت إيران عن مطلبين رئيسين في مفاوضات العودة لإحياء الاتفاق النووي وطلبت شرطا جديدا للتوقيع على الصفقة، حسبما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

وتنازلت إيران عن مطلب شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية بالإضافة إلى التخلي عن مطالباتها بالضمانات بأن الرئيس الأميركي المستقبلي لن ينسحب من الصفقة كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب سابقا.

في المقابل، طالبت إيران بشرط جديد يتمثل في تخلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن تحقيق مدته 3 سنوات في اليورانيوم المخصب في منشآت إيرانية مختلفة، بما في ذلك بعض المواقع التي ترفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الأممية بزيارتها، وفقا لنيويورك تايمز.

وتقول وول ستريت جورنال إنه في المفاوضات النووية، ضغطت إيران من أجل إنهاء التحقيق منذ مارس على الأقل. وفي غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية مستقلة، والتي يقولون إن لا علاقة لها بالاتفاق النووي.

ويقول النص إنه إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحث مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيق.

وقال فريق الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاقية، إن هذا هو النص النهائي الذي سيقدمه لإحياء الاتفاق النووي.

وتقول الصحيفة إنه إذا وافقت جميع الدول المعنية بالاتفاق النووي، وهي الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب، لأنه حينها سيعتمد تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير على تقييمها (الوكالة) لتعاون طهران.

وامتنع متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق للصحيفة، وتعهد رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، بعدم التخلي عن التحقيق حتى تجيب إيران على مصدر المواد النووية وأين هي الآن.

وبعد أشهر من بدء الولايات المتحدة وإيران المفاوضات غير المباشرة بوساطة أوروبية بشأن عودة محتملة للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 الذي تخلى عنه ترامب، قدم الاتحاد الأوروبي اقتراحا نهائيا للطرفين للنظر فيه قبل انهيار المحادثات بشكل نهائي، حسبما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين غربيين.

وفي الثالث من أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران عودة مفاوضيها إلى فيينا لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق.

والاثنين، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه وهو الآن في نص نهائي. لكن وراء كل قضية تقنية وكل فقرة قرار سياسي يجب اتخاذه في العواصم".

ويحذر المسؤولون الأميركيون منذ فترة طويلة من أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق.

وتقول وول ستريت جورنال إن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران يستند إلى جوهر مسؤوليات الوكالة، وهو ضمان عدم تحويل المواد النووية في الدول الأعضاء فيها إلى أغراض عسكرية.

وأضافت أن هذه القضية حساسة للغاية بالنسبة لإيران التي لطالما أنكرت أن لديها برنامج أسلحة نووية. ويعتقد العديد من المسؤولين الغربيين أن المواد غير المعلنة تعود إلى العمل الذي أجرته إيران في برنامج أسلحة نووية استمر حتى عام 2003 على الأقل.

وإذا لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن للوكالة أن ترسل التحقيق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا للصحيفة.