الحرس الثوري يخرج من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران

طهران - قال مستشار الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا محمد مرندي السبت إن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية "لم يكن مطلقا شرطا مسبقا" للاتفاق النووي.
ولطالما تمسكت ايران بإزالة اسم الحرس الثوري من القائمة الاميركية السوداء في خضم المفاوضات الرامية الى احياء الاتفاق النووي الذي ابرم في 2015 وانسحبت منه واشنطن بعد ثلاث سنوات من توقيعه.
وتعليقا على تصريح لمسؤول أميركي ذكر فيه إن طهران تراجعت عن مطالبتها، قال مرندي "قلت أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية إن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية لم يكن مطلقا شرطا مسبقا أو أساسيا" للاتفاق النووي.
وأضاف في تغريدة "إذا أرادت الولايات المتحدة التسويق للاتفاق عبر طرح هذه الادعاءات فهذا الأمر متروك لها".
وتابع "بكل بساطة ستبقي إيران اسم القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط على قائمة الإرهاب الخاصة بها".
وصباح السبت نقلت قناة "سي إن إن" عن مسؤول في الإدارة الأميركية دون تسميته إن إيران لم تطالب في ردها الذي أرسلته الاثنين الماضي بإزالة الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وذكر المسؤول للقناة الاميركية أن الإيرانيين أسقطوا أيضا مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري من القائمة نفسها.
وأضاف أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان "حازما وثابتا" في عدم إزالته للتصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري.
وكان الاتحاد الأوروبي الذي ينسق مفاوضات إحياء الاتفاق قدم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا" داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر للرد عليه أملا بتتويج المباحثات التي بدأت قبل عام ونصف العام.
والثلاثاء الماضي أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن طهران قدمت "ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي" معتبرة أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة".
وبعد ساعات من الإعلان أكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن الرد الإيراني يخضع للتقويم.
وقالت متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "تلقينا رد إيران ليل أمس. نقوم بدراسته والتشاور مع أطراف آخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة حول سبل المضي قدما".
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وفي مايو/ أيار 2018 أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.