الكويت على موعد مع انتخابات تشريعية جديدة

الكويت - أعلنت الكويت، الأحد، عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد بعد أسابيع على صدور المرسوم الأميري بحل البرلمان.

وتأتي هذه الخطوة لإكمال المسار الذي وعد به ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي فوضه الأمير معظم صلاحياته، بهدف حل الأزمة التي احتدمت بين الحكومة والبرلمان وعطلت الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المرسوم قد صدر بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة محددا يوم الخميس 29 سبتمبر موعدا للاقتراع.

وصدر المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ووقعه ولي العهد الذي يمارس بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد وفقا لأمرا أميريا منذ نوفمبر الماضي.

وبعد أزمة سياسية طاحنة استمرت شهورا، أعلنت الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء في 24 يوليو ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.

وفي الأول من أغسطس أعلنت الكويت تشكيلة حكومتها الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد، دون تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية، وبعد ذلك بيوم صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة رسميا.

وقال ولي العهد في مرسوم حل مجلس الأمة في حينها "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا". 

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين نائبا، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، عشرة في كل دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين الذين يُسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلا.

ويبلغ عمر كل مجلس أربعة أعوام، إلا أنه سبق أن انتهى عمر بعض المجالس في دورات سابقة قبل إكمال المدة القانونية، بعد حله من قبل أمير البلاد.

وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى مجلس الأمة الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية ورقابية واسعة. وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في العام 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في العام 2005.

ولطالما تباهى الكويتيون بـ"ديمقراطيتهم" الناشئة في محيط منغلق على نفسه سياسيا، لكن هذا الشعور سرعان ما اضمحل لتحل محله خيبة أمل، حيث تحول مجلس الأمة في السنوات الأخيرة إلى عنصر تأزيم، من خلال مناكفاته المستمرة للحكومة وأعضائها، وقد أدى هذا الوضع إلى شلل سياسي في البلاد امتد إلى أشهر العام الماضي وانتهى باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وحل البرلمان على أمل تحقيق انفراجة.

وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020، بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا، مما سبب صداما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لرفض المعارضة وجود رئيس الوزراء السابق، الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم.