حراك مدني يدعو لحكومة تونسية تضم عسكريين

دعا حراك 25 جويلية (يوليو) إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني تركز على المسائل الاجتماعية والاقتصادية وإقحام العسكريين في الوزارات، منتقدا أداء بعض الوزارات في مواجهة أزمة غلاء المعيشة المتفشية، ودعا لتكوين لجان يقظة تعمل على مراقبة أداء الوزراء والمسؤولين ومحاسبتهم.
ويتمتع الجيش التونسي بسمعة طيبة لدى التونسيين الذين يحفظون له دوره في إنقاذ البلاد بعد ثورة 2011.
وشاركت كفاءات من الجيش التونسي في تقلد مناصب مدنية عليا بالدولة في الفترة التي تلت سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، خاصة عندما أشرفت الدولة على الانهيار بحكم حالة الفوضى السائدة، فكان لابد من أن يمسك الجيش ببعض المواقع الحساسة لفرض عودة الانضباط، حسب ما رأى المسؤولون على الحكومات الانتقالية في تلك المرحلة.  
وعقد الحراك ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة التونسية الأربعاء ، تحت عنوان "المحاسبة وغلاء الأسعار في ظل تحديات الجمهورية الجديدة".
وتم تأسيس حراك 25 جويلية لدعم المسار الذي أطلقه سعيّد، ويدعو لـ"محاسبة الفاسدين وتطهير القضاء". وأحدث الحراك 25 مكتبا جهويا وأكثر من 190 مكتبا محليا.
وتفيد الدائرة المقربة من سعيد أنْ لا علاقة للرئيس التونسي بحراك 25 جويلية، مستبعدة أن يحوّلها سعيد إلى حزب سياسي يخوض به الانتخابات، كما روجت جهات عديدة.
واعتبر عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي، أن "هناك من يختلق أزمة في تونس للانتقام من الرئيس قيس سعيّد الذي كشف فسادهم"، مشددا على أنه "لا يمكن المرور إلى المصالحة، دون محاسبة".

واعتبر الخلولي أن "تعثر هذا المسار في تونس، بعد 25 يوليو 2021، يعود إلى وجود "أخطبوط وشبكات لها مصالح مشتركة، انخرطت في مسار الفساد مع حركة النهضة وحلفائها وانصاعت لمحاولات الترغيب والترهيب للانخراط معهم في الفساد".
وطالب الحراك في وقت سابق من الشهر الماضي "كل الدول التي ساندت حكم النهضة في العشرية الأخيرة بتقديم اعتذار رسمي للشعب التونسي"، محمّلا واشنطن "خراب تونس خلال السنوات الأخيرة".
ودعا إلى تكوين "لجان يقظة في كل الجهات لتكون العين الساهرة على تجاوزات المسؤولين والأذن التي تسمع تشكيات المواطنين ".
واقترح الحراك إلى مراجعة تركيبة الحكومة وخاصة الوزارات المتعلقة بالاقتصاد، "بسبب ضعف أدائها، منبها إلى أن تواصل الوضع على ما هو عليه، "يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي خلال الفترة القادمة".
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء، " جهات معلومة بالسعي إلى تأجيج الأوضاع بكل الوسائل منها افتعال الأزمات في كل القطاعات"، منتقدا الارتفاع المشط في الأسعار والمضاربة غير المشروعة في عديد المواد.
وقال عضو المكتب الوطني للحراك، محمود بن مبروك، خلال الندوة ، إن الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة، "تقريبا غائبة، لأن المسؤولين فيها في حالة عداء مع الوزراء.. وأغلبهم من المنتفعين بالعفو التشريعي والمستقوين بالاتحاد العام التونسي للشغل"، حسب تقديره، مطالبا رئيس الدولة بتفعيل الرقابة الإدارية والمالية المتعلقة بالاقتصاد.
ووجّه رسالة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل، دعاه فيها إلى القيام بدوره كشريك وطني، لا المزيد من تعميق الأزمة، معتبرا أن "الإصلاحات الموجعة التي يتحدث عنها الاتحاد، ليست مجرد خيار، بل هي أمر مفروض على الدولة التونسية، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وأكد الحراك أن مطلبه الرئيسي هو المحاسبة، كمشروع وطني، على مستوى جميع الإدارات والوزارات، "حتى تعود الدولة العادلة والقوية إلى مسارها".
وأفاد الحراك أنه قرر بمناسبة انعقاد مكتبه الوطني الأخير، الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، في إطار قائمات مستقلة.
وتجري الانتخابات التشريعية في تونس في الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن يصدر قبلها قانون انتخابي جديد يتلاءم والرهانات القادمة، كما أعلن عن ذلك سعيّد مباشرة بعد الاستفتاء الذي أجري في 25 يوليو/ تموز الماضي.
ومطلع أغسطس/ آب الماضي، أمهل الحراك الرئيس التونسي مدة شهر لتنفيذ عدد من المسائل أبرزها القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية.