عقوبات جديدة تدفع إنعاش الاتفاق النووي خطوة إلى الوراء

واشنطن - فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها بناء على اتهامات بصلتهم بهجوم إلكتروني وقع في يوليو الماضي على ألبانيا والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

ومن شأن العقوبات الجديدة أن تدفع جهود إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 المتعثرة خطوة إضافية إلى الوراء بينما تأتي أيضا في سياق توترات واحتكاكات بحرية بين القوات الأميركية والحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر.

وترخي الإجراءات العقابية الأميركية بظلال ثقيلة على الدفع لإعادة إنعاش خطة العمل المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق النووي)، في الوقت الذي رفعت فيه طهران من سقف مطالبها للقبول بصيغة تسوية لأزمة الملف النووي.

وكان منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الوسيط الأوروبي في المفاوضات النووية، قد عبر عن تشاؤمه بإمكانية التوصل سريعا لاتفاق يعيد إحياء خطة العمل المشتركة.

وتطالب طهران التي أجلت في الوقت الراهن مطلب شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الغربية وهو المطلب الذي ترفضه أطراف الاتفاقية وتعتبره خارج سياق المنصوص عليه في خطة العمل المشتركة، بغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المنشآت النووية المشتبه فيها بعد العثور فيها على أثار ليورانيوم مخصب.    

وكانت الولايات المتحدة قد توعدت أمس الخميس الجمهورية الإسلامية بالمزيد من الإجراءات العقابية في خطوة نددت بها طهران وانتقدت كذلك اتهامها بالمسؤولية عن الهجوم الالكتروني الذي تعرضت له ألبانيا حليفة واشنطن.

وجاءت الخطوة بعد أن قطعت تيرانا العلاقات الدبلوماسية مع إيران يوم الأربعاء إثر هجوم إلكتروني في يوليو/تموز الماضي أُلقيت بالمسؤولية عنه على إيران، وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بالمغادرة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن وزارة المخابرات والأمن تشرف على العديد من الشبكات التي تتضمن عناصر تشكل تهديدا للأمن الإلكتروني عبر الإنترنت ويتضمن ذلك من شاركوا في عملية تجسس إلكترونية وهجمات ببرمجيات خبيثة تطلب الفدية دعما للحكومة الإيرانية.

وتخضع الوزارة بالفعل لعقوبات أميركية. والتزمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن عن التعليق، لكن من المتوقع أن يصدر عنها رد قريب.

وقالت شركة مايكروسوفت التي حقق فريقها البحثي في مجال الأمن الإلكتروني في الواقعة، في منشور على مدونة أمس الخميس إن العملية الإلكترونية الإيرانية تضمنت مجموعة من تقنيات التجسس الرقمي والبرمجيات الخبيثة لمسح البيانات. ووفقا للباحثين، فقد كان هدف المهاجمين هو إحراج مسؤولي الحكومة الألبانية.

وتسببت الهجمات التي وقعت في يوليو/تموز في تعطيل مؤقت للمواقع الإلكترونية الحكومية وغيرها من الخدمات العامة. ويقول محللون إن العملية كانت تهدف إلى معاقبة ألبانيا لدعمها معارضين من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.