موسي تتمسك بإقحام الأمم المتحدة في شؤون تونس رغم اتهامها بالخيانة

تباينت الآراء حول دخول الحزب الدستوري الحر الثلاثاء  في اعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعاصمة، بين من يعتبر تحرك حزب عبير موسي خيانة لبلدها واستنجادا بالأجنبي، وبين من يبرر تحركها بتنزيله في إطار الشرعية الدولية والمواثيق الأممية التي تُعتبر تونس طرفا فيها.
وأعلنت موسي في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للحزب أن الاعتصام مستمر إلى حدود يوم 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، الذي أعلنه الحزب "يوم غضب".
وقالت موسي"غالطوا المواطنين بكذبة الديمقراطية وحقوق الإنسان ليمكّنوا الإخوان من حكم البلاد وتدمير منجزات دولة الاستقلال واليوم قلبوا نظام الحكم رأسا على عقب ليجعلوا من تونس دولة خلافة تحت غطاء محاسبة الإخوان وتصحيح المسار".
وقالت موسي إن "الملف التونسي والقضية التونسية والشعب التونسي المضطهد لابد أن يطرح على طاولة مفوضية حقوق الإنسان".
وشددت على رفض حزبها الاعتراف بانتخابات وصفتها بالمخالفة للمعايير الدولية.
ومن المقرر أن تجري في الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل انتخابات تشريعية مبكرة وفقا لخارطة طريق أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد عقب إجراءات 25 يوليو 2021 الاستثنائية.
ووفق القانون التونسي يُنتظر أن يصدر القانون الانتخابي في أجل أقصاه 17 سبتمبر الجاري ليتم بمقتضاه دعوة الناخبين والمترشحين.
وطالب الحزب المنظمة الدولية، بوضع القضية التونسية وملف حقوق الإنسان في تونس على جدول أولويات مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجينيف لحث ما وصفه "الماسك بالسلطة" على احترام التزامات الدولة التونسية في ضمان حق الشعب التونسي في التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وأهمها حقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية.
واعتبر الحزب أن صمت المنتظم الأممي أمام الاعتداء على حقوق الشعب التونسي يجعل مبدأ الالتزام بالشرعية الدولية مهددا ويضع مصداقية منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على المحك.

وقالت موسي "مطالبنا للأمم المتحدة متمثلة في انتخابات رئاسية لأن الرئيس غير شرعي وفي انتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية"، محذرة من ضرب شرعية السلطة بتونس.
وأبدى ناشطون سياسيون امتعاضهم من التجاء حزب موسي للأمم المتحدة للفصل في شأن داخلي معتبرين "تدويل قضايا خلافية تونسية استقواء بجهات دولية وأممية".
ونشرت النائبة البرلمانية السابقة فاطمة المسدي تدوينة فيسبوكية قالت فيها "تعودنا عندما نحتج نذهب إلى شارع الحبيب بورقيبة أو باردو أو أمام مقر السيادة الوطنية، لكن أن تقوم رئيسة حزب باختيار مقر الأمم متحدة للاعتصام هل هذه دعوة مشفرة للأمم المتحدة للتدخل في تونس برعاية سياسية؟ هل هذه خيانة؟".
وهذه ليست المرة الأولى التي تلتجئ فيها موسي للأمم المتحدة ، إذ أعلن الدستوري الحر في كانون الثاني/ يناير الماضي أنه توجه بمراسلة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة احتجاجا على سياسة السلطة التونسية "الراعية للإرهاب" مما جعل تونس منذ 2011 "جنة إرهابية" يسهل فيها تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتهديدهم للأمن القومي التونسي، في إشارة إلى أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المشبوهة بتونس.
واعتصم الدستوري الحر مرات عديدة قبل 25 يوليو 2021 وبعده أمام مقر فرع تونس لاتحاد العلماء المسلمين بالعاصمة، مطالبا بغلق هذا المقر وتجميد أموال المنظمة والتحقيق معها.
وحمّل الحزب آنذاك رئيس الجمهورية مسؤولية مخالفة قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب. 
وأدانت الأمم المتحدة في يوليو 2021 ، "العنف الذي مارسه برلماني تونسي بحق زميلته عبير موسى، خلال جلسة برلمانية، في 30 يونيو/ حزيران الماضي"، داعية السلطات إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة" ضد المعتدين على ناشطات في مجال السياسة.
وقال المكتب الأممي في تونس، عبر بيان، إن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرر حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات، وبشكل أوسع النساء الناشطات في مجال السياسة بتونس.
ولم تصدر تعليقات رسمية من السلطات التونسية على تحرك حزب موسي أمام مقر الأمم المتحدة بتونس ولا على تهديده بشن يوم غضب عام بالبلاد التونسية في الـ17 من سبتمبر الجاري.