سعيد يقر قانونا انتخابيا جديدا يعتمد التصويت للأفراد لا القائمات

تونس - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قانونا انتخابيا جديدا وفق ما ورد اليوم الخميس في 'الرائد الرسمي' (الجريدة الرسمية) فيما يأتي هذا التطور قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر/كانون الأول، وفق الخارطة السياسية التي أعلن عنها سعيد قبل اشهر قليلة.

وتعمد الرئيس التونسي إهمال الأحزاب السياسية بالمطلق في مرحلة الإعداد للدستور الجديد سعياً إلى تشخيص دورها الخطير في أخذ البلاد منذ سقوط نظام بن علي إلى فوضى سياسية تدفع تونس ثمنها الآن. 

وبموجب القانون الجديد سيكون التصويت للأفراد لا للقائمات الانتخابية وهو الاقتراع الذي كان معتمدا في السنوات العشر التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وأوضح سعيّد أن مشروع المرسوم "يتعلق بتنقيح (تعديل) القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بانتخابات مجلس نواب الشعب قبل إضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين".

وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء "نمر بمرحلة جديدة في تاريخ تونس لسيادة الشعب بعد أن كانت الانتخابات صورية". وأضاف أن القانون الجديد لا يقصي الأحزاب السياسية وأن هذه الاتهامات "غير صحيحة ومحض افتراءات".

وشدّد المرسوم المتعلّق بتعديل القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، على أنّه لا يرسّم بسجلّ النّاخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية استنادا للفصل 5 من المجلّة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، إضافة إلى الأشخاص المحجور عليهم والعسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين، بموجب القانون عدد 70 لسنة 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

ونص الفصل 19 من القانون الانتخابي الجديد، على أنّ الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي.

كما يجب أن يكون المترشح بالغا من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل، يوم تقديم ترشحه، ونقي من السوابق العدلية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشح عنها.

وأقر القانون الانتخابي أن العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب مائة وواحد وستّون (161 مقعدا)، وحدّد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة)". وذلك بدلا 217 مقعدا مثلما جرى في السابق منذ انتخابات 2014.

وحدد عدد المقاعد المخصّصة للدوائر الانتخابية في الداخل بـ151 مقعدا، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية بالنّسبة إلى الخارج.

وجاء في القانون أن "التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد"، وأنه "إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".

وجاء في القانون أنه "إذا تحصّل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد".

وأشار القانون الجديد كذلك إلى أنه "يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح".

ويسعى سعيد للقطع مع المنظومة السابقة التي اتهمها بالفساد وعزلها بموجب الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز من العام الماضي وأتبعها بحزمة إجراءات تكميلية وبمراسيم رئاسية تنظيمية، فأقال الحكومة هشام المشيشي وعين أخرى وحل مجلسي النواب والقضاء وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية وأقر دستورا جديدا للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وإقرار إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تتقدمها حركة النهضة الإسلامية التي هيمنت على الحكم طيلة العشرية الماضية، أن الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

ورفضت الأحزاب الرئيسة بمختلف أطيافها القانون بالفعل، قائلة إنها ستقاطع أي انتخابات تجرى بموجب الدستور الجديد الذي وسع سلطات سعيد بشكل كبير وألغى معظم القيود على أفعاله.

وانتقد سعيّد القانون الانتخابي الذي تم اعتماده منذ 2011 القائم على الاقتراع على القوائم مع اعتماد التمثيل النسبي. وقال "النائب في المجلس التشريعي أو سائر المجالس الأخرى بهذه الطريقة لا يستمد وجوده من إرادة ناخبيه المفترضة بل من تزكيته اللجنة المركزية للحزب الذي ينتمي إليه، في حين أن التفويض هو تفويض للنائب ويجب أن يكون مسؤولا أمام ناخبيه لذلك تم التنصيص في الدستور وفي مشروع المرسوم على إمكانية سحب الثقة وفق شروط محددة".

وقبل ذلك كان الرئيس التونسي قد أعلن خلال افتتاح جلسة لمجلس الوزراء في قصر الرئاسة قرطاج، أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم جاهز.

وقال "مشروع مرسوم للانتخابات المقررة في 17 ديسمبر القادم جاهز وكذلك وضع أمر لدعوة الناخبين للانتخابات في الموعد المحدد"، مضيفا "العهد هو العهد" في إشارة إلى موعد الانتخابات التشريعية.

وتابع "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعي المدعون وهو موجود في عديد الدول مثل بريطانيا وفرنسا ودول كثيرة أخرى"، مضيفا أنه "لن يكون هناك إقصاء لأي كان متى توفرت الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي".

وبخصوص إعلان قوى سياسية معارضة مقاطعة الانتخابات قال سعيّد "هناك من يتحدث عن المقاطعة هو حرّ أن يشارك وحر ألا يشارك، ليس هناك إقصاء لأحد ".

وشدد الرئيس التونسي على أن "الترويج بأن هناك إقصاء وإبعاد لعدد من الأحزاب ليس له أساس من الصحة بل هو محض ادعاء وافتراء".

ويأتي إعلان قيس سعيد استكمالا لتنفيذ خارطة الطريق السياسية التي أعلن عنها والتي بدأت باستمارة الكترونية واستفتاء حول التعديلات الدستورية وحول القانون الانتخابي والنظام السياسي وصولا للانتخابات التشريعية.

ويسعى سعيد للقطع مع المنظومة السابقة التي اتهمها بالفساد وعزلها بموجب الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز من العام الماضي وأتبعها بحزمة إجراءات تكميلية وبمراسيم رئاسية تنظيمية، فأقال الحكومة هشام المشيشي وعين أخرى وحل مجلسي النواب والقضاء وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية وأقر دستورا جديدا للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وإقرار إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تتقدمها حركة النهضة الإسلامية التي هيمنت على الحكم طيلة العشرية الماضية، أن الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).