تشاد تمدد الفترة الانتقالية لعامين في خطوة تنذر بموجة عنف

قرار السلطة العسكرية الحاكمة بتمديد الفترة الانتقالية عامين إضافيين تبدد كل آمال التسوية السياسية السلمية، بينما انفتح تشاد مجددا على كل سيناريوهات التصعيد المحتملة.
الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء تمديد الفترة الانتقالية في تشاد

نجامينا - انفتحت تشاد مجددا اليوم الأحد على كل سيناريوهات التصعيد بعد جولات حوار سابقة كان يفترض أن تطوي صفحة المرحلة الانتقالية، فقد قررت السلطة العسكرية الحاكمة إرجاء الانتخابات الديمقراطية لعامين والسماح لزعيم البلاد المؤقت محمد إدريس ديبي بالبقاء في الحكم والترشح لانتخابات الرئاسة حينما تُجرى.

وأثارت القرارات غضب قوى معارضة كما أنها تمثل تحديا لتحذيرات متكررة أصدرها الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ودول أخرى من استئثار المجلس العسكري بالسلطة من خلال تمديد الفترة الانتقالية أو تقديم مرشحين من المجلس لانتخابات الرئاسة.

وكانت السلطات العسكرية قد وعدت في البدء بفترة انتقالية لمدة 18 شهرا وذلك بعد أن استولي ديبي على السلطة في أبريل/نيسان عام 2021 بعد مقتل والده الرئيس إدريس ديبي في جبهة القتال خلال صراع مع متمردين.

وبمقتضى الخطة الجديدة التي أُقرت أمس السبت مُددت الفترة الانتقالية التي كان مقررا أن تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الجاري عامين بما يعني أن الانتخابات ستجرى في غضون أكتوبر/تشرين الأول عام 2024.

وتسمح الخطة أيضا لديبي بالبقاء في الحكم لحين إجراء الانتخابات على الرغم من أن المجلس العسكري الانتقالي سيُحل وسيكون البديل له حكومة انتقالية يشكلها ديبي.

ووقعت انقلابات عسكرية أيضا في مالي وبوركينا فاسو وغينيا منذ عام 2020 مما أثار مخاوف من انزلاق تلك الدول مجددا إلى الحكم العسكري في منطقة شهدت تقدما ديمقراطيا في السنوات العشر الماضية.

وقال زعيم المعارضة في تشاد برايس مبيمونج جويدمبايي إن هذه القرارات فُرضت خلال حوار وطني وعد المجلس العسكري الحاكم بأنه سيكون منتدى شاملا لبحث السبيل إلى العودة إلى الديمقراطية.

وأضاف "هناك جماعات ضغط تفعل كل شيء لإبقاء المجلس العسكري في الحكم على غير إرادة الناس".

واستضافت الدوحة في مناسبتين حوارا وطنيا شاملا بين السلطة الحاكمة وعشرات القوى والجماعات المعارضة، لكن الجهود فشلت في التوصل لتسوية سياسية نهائية على الرغم من اتفاق الثامن من أغسطس/اب بين عدد من المجموعات المسلحة التي قاتلت نظام إدريس ديبي لسنوات، ونص خصوصا على "وقف لإطلاق النار". وقد سمح ذلك بمشاركة المتمردين في الحوار.

وقال تيمان ارديمي زعيم "اتحاد قوى المقاومة" الذي عاد إلى نجامينا بعد سنوات من المنفى للمشاركة في حوار الدوحة وقتها "وقعنا هذا الاتفاق لإعادة بناء تشاد". والموقف نفسه عبر عنه محمد نوري زعيم حركة "اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية".

وبدأ الحوار الوطني الشامل في تشاد في الفترة الماضية على الرغم من مقاطعة عدد من مجموعات المعارضة المدنية والمسلحة ، وكانت الآمال معقودة عليه لـ"طي صفحة" المرحلة الانتقالية والتوصل إلى إجراء "انتخابات حرة وديمقراطية".

وأعرب الاتحاد الأوروبي الأحد عن "قلقه" إزاء مقرّرات اتّخذت السبت في تشاد لتمديد الفترة الانتقالية وإفساح المجال أمام خوض قائد المجلس العسكري الحاكم محمد ديبي إتنو الانتخابات الرئاسية.

وتبنى مشاركون في "الحوار الوطني الشامل" هذه المقررات، في غياب عدد كبير جدا من الشخصيات المعارضة ومقاطعة منظمات المجتمع المدني واثنين من فصائل التمرّد المسلّح الثلاثة الأكبر.

وجاء في بيان التكتل الأوروبي أنه يعرب عن "قلقه إزاء بعض من مقررات الحوار في ما يتعلّق بالإطار الزمني للانتخابات المقبلة لعدم التقيّد على هذا الصعيد ببيانات مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي بما يتّصل بمدة الفترة الانتقالية وببند عدم أهلية السلطات التي تجري الانتخابات لخوض الاستحقاق".

والنص وارد في بيان مشترك للاتحاد الأوروبي وسفارات فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في تشاد.

وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب في بيان صدر في 19 سبتمبر/أيلول، المجلس العسكري الحاكم باحترام "فترة 18 شهرا لاستكمال الانتقال". كما ذكّر "من دون لبس بأنه لا يمكن لأي عضو في المجلس العسكري الانتقالي أن يكون مرشحا في الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية".

لكن "الحوار الوطني الشامل" تجاهل بمقرراته السبت مطلب الاتحاد الإفريقي، إذ مدّد لعامين الفترة الانتقالية التي ستجرى الانتخابات في نهايتها وأجاز لقائد المجلس العسكري خوض الاستحقاق الرئاسي.

وبدأ "الحوار الوطني الشامل" في 20 أغسطس/اب بعد 16 شهرا على إعلان الجيش الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو البالغ 37 عاما رئيسا غداة وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قتل في طريقه إلى الجبهة للتصدي لمتمردين في 21 ابريل/نيسان 2021.

وتولى محمد ادريس ديبي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي يضم 15 جنرالا وألغى الدستور وحل البرلمان وأقال الحكومة، لكنه وعد بعيد ذلك بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات "حرة وديمقراطية" بعد مرحلة "انتقالية" حددت بـ18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة. وكان يفترض أن تنتهي في 20 أكتوبر/تشرين الأول.