الحكومة التونسية تخفف من أزمة الوقود بضخ كميات كافية

تونس - تعيش تونس على وقع أزمة محروقات يراها مراقبون أنها طبيعية كونها جزء من تداعيات دولية نتيجة الحرب الأوكرانية وارتفاع سعر برميل النفط عاليما فيما تسعى المعارضة لاستغلالها في محاولة لإرباك العمل الحكومي وبالتالي الإضرار بصورة الرئيس قيس سعيد.
واستغلت بعض القوى المعارضة لإجراءات 25 يوليو/تموز 2021 ولمسار الرئيس سعيد الملف لاتهام الحكومة بالفشل عن مواجهة أزمة نقص البنزين لكن السلطات ردت على هذا الخطاب بضخ كميات كافية من المحروقات في السوق.
وعمد عدد من المعارضين الى نشر صور طوابير لسيارات امام محطات الوقود للحديث عن فشل الحكومة في إنهاء الأزمة رغم هذه المشاهد تكررت في عدد من الدول الأوروبية على غرار فرنسا وتونس ليست بمنأى عن التطورات العالمية.
وكشفت الشركة التونسية لتوزيع البترول إنها تتوقع استعادة وتيرة التزود بالمحروقات الى نسقها العادي بداية من اليوم الخميس حيث افاد مدير الشركة "خالد بتين" ان ما يشهده السوق من اضطرابات في السوق المحلية سببه تعطل إفراغ شحنة وقود وصلت إلى ميناء بنزرت في شمال البلاد.
وتمكنت السلطات التونسية رغم محدودية الإمكانيات من تلبية الطلب المتزايد على المحروقات حيث افاد مسؤولون في الحكومة ان  الدولة استخدمت المخزون الاحتياطي لسد النقص ومجابهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وقالت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير"، فاختة المحواشي في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة اليوم الخميس ان تداعيات وعوامل داخلية وخاصة خارجية دفعت الدولة لاستخدام الاحتياطي من النفط.
وأكدت بأن محطات تزويد البنزين ستشهد تحسنا خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وهو ما مثل ردا على بعض أصوات المعارضة التي تسعى الى استغلال كل الأزمات سواء ملف المحروقات او ملف نقص بعض المواد الأساسية والمدعمة.
وكانت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي أفادت بداية الاسبوع الجاري ان الإقبال الكبير على محطات الوقود أدى الى نقص حاد في المحروقات محذرة من تداول بعض المعطيات الخاطئة التي يتم تداولها في بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.
ودعت الوزيرة في مداخلتها على "القناة الوطنية التونسية" الى ترشيد استهلاك ومواجهة اللهفة المتزايدة على الطاقة والتزود بالحاجيات الضرورية للإبقاء على حالة من التوازن مؤكدة ان " 12 ألف طن من المحروقات وصلت لمستودع رادس ووتيرة التزود بصدد العودة لطبيعتها."

وسعت بعض الاصوات المناهضة للحكومة للمضي قدما في استغلال الازمة سياسيا حيث تداولت بعض الصفحات الاجتماعية معطيات تحذر من ان المحروقات التي تم توريدها مؤخرا غير مطابقة للمواصفات وتضر بوسائل النقل.
ونفت السلطات تلك الشائعات حيث خرج مدير الشركة التونسية لتوزيع البترول خالد بتين في قناة التاسعة الخاصة لينفي المعطيات المتداولة مؤكدا ان الدولة لا يمكنها ان تسلم كميات من المحروقات غير مطاقة للمواصفات رغم الازمة التي تمر بها البلاد.
ويمثل ملف المحروقات من الملفات الحارقة في تونس حيث يرى خبراء اقتصاديون ان تونس تسعى لرفع الدعم عنه تلبية لشروط صندوق النقد الدولي وذلك للحصول على تمويلات.