البرهان يبعث بمؤشرات إيجابية لحل الأزمة السودانية

بحر دار (إثيوبيا) – كشف رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، السبت، عن اقتراب الفرقاء السودانيين من إنجاز تسوية سياسية، تنهي الأزمة، بعد تصريحات متفائلة للمبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى "تانا" حول السلم والأمن في أفريقيا الذي تعقد دورته العاشرة، بمدينة "بحر دار" الإثيوبية، بمشاركة عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وفق بيان لمجلس السيادة.

وقال البرهان "واجهت مسيرة الانتقال في السودان تحديات وتعقيدات كبيرة، إلا أن المؤشرات الراهنة تُبشر بقرب النجاح في الوصول إلى وفاق بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام".

وأضاف "كل ذلك يقوي من الضمانات التي تكفل استقرار الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتهيئ المناخ وتتخذ التدابير اللازمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

كما شدد على أن كلاً من المؤسسة العسكرية وجزء مقدر من القوى السياسية قدموا تنازلات من أجل تحقيق تطلعات الشعب، وأعرب عن ثقته بتولي الآلية الثلاثية مهمة تسهيل عملية التوافق بين السودانيين.

وأوضح أن القوات المسلحة وبالرغم من أنها لن تشارك بشكل فاعل في المشهد السياسي، إلا أنها ستظل تراقب الأوضاع بما لا يسمح بانزلاق البلاد إلى الانقسام. وأكد أن أفراد القوات المسلحة سيظلون دعاة للوحدة الوطنية.

أما عن الحركات المسلحة في البلاد، فقال إن التواصل مستمر من أجل التوصل إلى سلام شامل يحفظ تماسك البلاد.

وكان المبعوث الأممي فولكر بيرتس قد أعرب عن أمله بقرب حل الأزمة، لافتا إلى محادثات جارية بين المكونين العسكري والمدني تفضي لاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين.

وشدد فولكر في تصريحات إعلامية الجمعة على ضرورة ألا يكون العسكريون جزءا من المؤسسات خارج السياسة، مشيرا إلى استعداد البرهان للخروج من الحياة السياسية، ودمج الحركات المسلحة في الجيش.

وتجري حاليا المفاوضات برعاية اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وإنجلترا والإمارات والسعودية، والآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد، بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بقصر الضيافة في الخرطوم.

وغابت بعض القوى الفاعلة، على رأسها لجان المقاومة والحزب الشيوعي المصران على التمسك باللاءات الثلاثة (لا مفاوضات، لا شراكة، لا شرعية) إلى جانب عدم وضوح رؤية الحركات المسلحة التي ستقبل تسوية تضمن استمرارها في هياكل السلطة والتمسك باتفاق جوبا للسلام الذي وقعته الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية.

وتشوب تحفظات قبول المكون العسكري في السودان بمقترح دستور انتقالي يؤسس لاستعادة الحكم المدني، لكنها لا تقطع الطريق نحو اتفاق منشود.

النقاط الخلافية أفصح عنها متحدث باسم التحالف السوداني، إحدى قوى "الحرية والتغيير"، ليحدد بذلك مسار التحفظ في مسودة مشروع الدستور، التي من المقرر أن تشكل مرجعية أساسية للاتفاق السياسي بينهما.

وفي بيان، اكتفت "قوى التغيير" بالقول إن العسكريين أبدوا ما يفيد بقبولهم مشروع الدستور، مع وجود بعض الملاحظات حوله، دون الإفصاح عنها.

لكن المتحدث باسم التحالف السوداني، كشف لاحقا النقاط الخلافية، مشيرا إلى أنها تتلخص إجمالا في طريقة اختيار رئيس القضاء والنائب العام وعدم وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسودة الدستور الانتقالي.

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" عن شهاب الطيب قوله إن الحرية والتغيير ترفض تضمين المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مشروع الدستور الانتقالي.

واستدرك "لكن يمكن لقادة الجيش تكوينه كشأن داخلي يخص القوات النظامية دون منحه صلاحيات سيادية أو تنفيذية".

وبحسب الصحيفة، يطالب قادة الجيش بمنح المجلس الأعلى مهام الإشراف على الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والبنك المركزي.

وبحسب مشروع الدستور الانتقالي، فإن سريانه يتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف التي تشكل حكومة مستقلة وتعين رؤساء القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام.

وفي تصريحاته، أشار الطيب إلى أن قادة الجيش طالبوا بتعيين رئيس القضاء والنائب العام بواسطة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للنيابة العامة.

وكشف عن عزم المكتب التنفيذي للائتلاف عقد اجتماع، غدا السبت، لبحث رؤيته عن ملاحظات قادة الجيش، إضافة إلى أسس الحل السياسي والأطراف المعنية بتشكيل هياكل السلطة ومصير العسكر.

رغم التحفظات، يتملك خبراء أمل بأن ينجح السودان في الخروج من عنق الزجاجة، والمضي قدما نحو استقرار يعيد ترتيب أوراقه وفقا لمطالب المحتجين ومتطلبات الأمن.