وزير عراقي سابق يحذر من ثورة شعبية تقتحم بيوت السياسيين

بغداد - علق وزير عراقي سابق الاثنين في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، على جهود تشكيل الحكومة والصراع بين الأحزاب على المناصب الوزارية، محذرا من موجة غضب شعبي نتيجة الانسداد السياسي والصراع بين القوى السياسية على تأمين النفوذ والمصالح بعيدا عن المصالح العليا للوطن والمواطنين.

وقال وزير الاتصالات العراقي السابق محمد توفيق علاوي الذي سبق أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد أن دفعت احتجاجات شعبية في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2019 رئيس الوزراء حينها عادل عبدالمهدي، "إني أخشي في الحالة الأولى أن تتحقق نبوءة أحد رؤساء الوزراء السابقين حين قال لي بالنص الحرفي 'إن استمر الوضع فسيدخل المتظاهرون إلى بيوتنا في المنطقة الخضراء ويسحلونا في الشوارع!

واستهل علاوي تدوينته بتشخيص للوضع الراهن مع انطلاق رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، قائلا "إذا كان همهم المصلحة الشخصية ومصلحة أحزابهم على حساب مصلحة الوطن والمواطن فمن الطبيعي أن يتنازعوا وتختلف كلمتهم ويسعى كل منهم للاستحواذ على أكبر عدد من الوزارات والمناصب".

واعتبر في المقابل أن نتيجة ذلك طبيعية "كما شهدناها هي امتلاء جيوبهم على حساب عامة الشعب الذين يعانون من الفقر والمجاعة وشظف العيش وانزلاق البلد إلى مهاوي سحيقة  ودماره خلال فترة بسيطة".

وتابع "أما إذا كان همهم مصلحة الوطن والمواطنين فمن الطبيعي أن تجتمع كلمتهم حول أشخاص مهنيين كفوئين نزيهين مخلصين محبين لبلدهم ولشعبهم وهذا سيؤدي إلى تحقيق نهضة كبرى في البلد وتطوره وازدهاره وتوفير بحبوحة من العيش للعوائل العراقية وتحقيق السعادة والرفاه في بضع سنين".

وتأتي تحذيرات الوزير العراقي السابق بينما يواصل السوداني المفوض من الإطار التنسيقي، مشاورات لتشكيل الحكومة وسط انقسامات وخلافات متناثرة حتى داخل الإطار وصراعات على المناصب السيادية.

ويحتدم الخلاف بين عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي على منصبي جهاز الأمن الوطني والاستخبارات، وظفر أي منهما بالمنصبين يفتح الباب أمام الميليشيات الموالية لإيران لاختراق أمني واسع لأجهزة الأمن، ما يشكل تهديدا لأمن العراق القومي.

وفي الوقت ذاته يحتدم الصراع بين قوى الإطار التنسيقي وبين القوى السنّية حول حقيبتي الداخلية والدفاع.

وتسلط هذه الصراعات الضوء على التحديات التي يواجهها السوداني وهو أيضا جزء من منظومة القوى الشيعية ومقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تشكيل حكومة يراد لها ظاهريا أن تكون حكومة خدمات وكفاءات.

لكن التدخلات السياسية والحزبية والصراعات القائمة على المناصب والحقائب الوزارية، تشير إلى أن الحكومة ستكون حكومة محاصصات بامتياز ما يعني استنسخا لتجربة سابقة أغرقت العراق في الفساد ونهب المال العام طيلة نحو 19 عاما.

وكان السوداني قد تعهد أمس الأحد لدى استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري، بتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للسوداني على فيسبوك.