عودة أولى قوافل اللاجئين السوريين من لبنان

بيروت – استأنفت السلطات اللبنانية، الأربعاء، تنظيم قوافل "العودة الطوعية" للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم بعد أن كانت متوقفة منذ عام 2019 بسبب وباء كورونا.
وحددت السلطات 14 نقطة تجمّع لعودة اللاجئين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، حيث يتولّى عناصر من الأمن العام والجيش التدقيق بأوراق الراغبين في العودة (لم يتم إعلان عددهم).
وتم رصد وجود 500 لاجئ سوري في منطقة وادي حميد بعرسال على الحدود السورية اللبنانية شرق لبنان ممن سيعودون إلى بلادهم.
وواكب الرحلة نحو الحدود اللبنانية السورية وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، بمؤازرة أمنية من مخابرات الجيش في البقاع الشمالي.
وقال حجار في تصريح للصحفيين، إن "هذا اليوم وطني بامتياز، نواكب الرحلات الطوعية التي انطلقت حتى نقطة الحدود اللبنانية - السورية".
وأشار إلى أن "القرار السياسي اتُخذ، العودة ثم العودة، هناك دفعات أخرى، وسنستمر".
والثلاثاء، قال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن بلاده "لن تجبر أي لاجئ على العودة إلى سوريا".
وأوضح أن هناك "مليونين و80 ألف نازح سوري موجودون حاليا في لبنان، وقرابة 540 ألف سوري عادوا طوعا إلى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017"
وتستأنف رحلات العودة الطوعية للاجئين السوريين، اليوم، بعد توقفها منذ 2019 بسبب انتشار فيروس كورونا تنفيذاً لمبادرة لبنانية لإعادة الراغبين في العودة طوعياً، ينظمها الأمن العام بعد التواصل مع السلطات السورية.
وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا.
إلا أن الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، وتطلب من السلطات اللبنانية التريث في الوقت الراهن.
وكانت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية دعت الاسبوع الماضي إلى وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم.
ويعيش معظم اللاجئين السوريين في فقر، كما ساءت ظروفهم المعيشية بسبب غرق لبنان في مشكلات اقتصادية وأخرى متعلقة بإمدادات الطاقة منذ عام 2019.
واندلعت بسوريا، منتصف مارس/ آذار 2011، احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكنه اختار قمعها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة أسفرت عن نزوح مئات آلاف السوريين.
ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطا لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك، إلا أن توقّف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحيانا.
وتنوعت الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة.
ومنذ سنوات، تنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئا وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2019.