قرار دولي يعزز رصيد نجاحات الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء

الرباط - سلط تقرير مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء المغربية لغاية نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام القادم الضوء على نجاح الدبلوماسية التي أرسى قواعدها العاهل المغربي الملك محمد السادس ضمن جهود حل النزاع المفتعل سلميا وعبر القنوات الأممية وعلى أساس ثابت وطني غير قابل للتفاوض أو المساومات لا يخرج عن مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة.

ويضاف القرار الدولي إلى رصيد النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المغربية بعيدا عن الضجيج الإعلامي والمزايدات السياسية وبما يتناسب مع الحفاظ على الثوابت الوطنية ومنها مغربية الصحراء التي قال العاهل المغربي إن المملكة تنظر لعلاقاتها الخارجية من خلالها.

وثمن المغرب موقف مجلس الأمن المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو وذلك في إطار القرار عدد 2654. وكان المجلس قد دعا الخميس إلى "استئناف المفاوضات" حول نزاع الصحراء للتوصل إلى حلّ "دائم ومقبول للطرفين"، ومدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في المنطقة لعام.
وأفادت الخارجية المغربية في بيانها الخميس بأن تبني مجلس الامن للقرار ياتي "في سياق يتسم بالإنجازات الهامة التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، في الملف خلال السنوات الماضية".
واضافت الخارجية "أن القرار يجسد الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة" موضحة ان "التمديد يؤكد عدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، هذه الدينامية الإيجابية".
وأفادت الخارجية المغربية ان التمديد "جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب خاصة فيما يتعلق بصيغة “الموائد المستديرة” كاطار وحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
وأوضحت الخارجية المغربية " ان القرار هو تأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في إيجاد الحل” وهو ما اعتبرته " دعوة للمغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته".

وتطرق السفير المغربي في الامم المتحدة عمر هلال  في الندوة الصحافية التي عقدها بمقر مجلس الأمن وفق ما نقله موقع هسبرس المغربي لقرار التمديد قائلا انه يكرس واقعية الحكم الذاتي".
واضاف" أن مجلس الأمن الدولي اعترف بضرورة الاتجاه نحو حل مشكلة الصحراء المغربية وفقا للحل السياسي المتسم بالواقعية والبراغماتية والاستدامة؛ ما يتطلب أهمية التوافق بين أطراف النزاع”.
وشدد السفير " أن القرار الأممي الجديد كرّس واقعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمغرب، باعتبارها الحل السياسي الوحيد لهذا النزاع في إطار سيادة المملكة".
ووجه السفير انتقادات لموقف الجزائر قائلا " أن القرار الأممي أشرك الجزائر في النزاع وطالب السلطات الجزائرية بالمشاركة في الدوائر المستديرة، حيث اعتبرها طرفا أساسيا في الملف؛ وذلك على غرار التقارير السابقة للأمين العام للأمم المتحدة، التي أكدت المسؤولية المباشرة لدولة الجزائر في إطالة أمد النزاع”.
وانتقد السفير المغربي ما يحصل من تجاوزات في مخيمات تندوف قائلا " ان المخيمات لا تتوفر على أي إطار مدني؛ بل إن البوليساريو منعت كل الجمعيات المدنية، بناء على نصوصها التنظيمية، لأنها تعتبر نفسها الممثل الوحيد للاجئين بالمخيمات، وهو ما لم يكن موجودا حتى بالحرب الباردة مع الأنظمة الديكتاتورية".
ورغم قرار تمديد مهمة الامم المتحدة أعربت الولايات المتحدة التي صاغت نص القرار عن أسفها لعدم تحقق إجماع حول النص الذي حصل على تأييد 13 عضوا، مع امتناع كل من كينيا وروسيا عن التصويت لاعتبارهما أن مشروع القرار "غير متوازن".
وسعت روسيا حليفة الجزائر الى تقويض القرار حيث برر  السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي موقفه بأن القرار الذي تم تبنيه "لا يعكس الوضع" في الصحراء المغربية و" بانه "من غير المرجح أن يسهل جهود ستافان دي ميستورا لاستئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو".
وكان مجلس الأمن قد وجه الدعوة نفسها قبل عام عندما تولى المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا منصبه، وقد سافر الأخير مذاك إلى المنطقة مرات عدة للقاء مختلف الجهات الفاعلة.
ويدور نزاع منذ عقود حول مصير الإقليم الصحراوي بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر المجاورة.
تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من المنطقة إلى منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها. وتطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكنه لم يتحقق.