مقترح التجنيد الإجباري يثير انقسامات في العراق

بغداد - أرجأ البرلمان العراقي في جلسة الأحد القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي توقف العمل بها منذ 20 عاما، ويثير احتمال إعادتها جدلا في العراق وانقسامات بينما من يراها فرصة لتشغيل الشباب وتدريبة عسكريا لانخراط في جهود حماية البلاد وبين من يطالب بتخصيص أموال الخدمة الإلزامية لمراكز التكوين المهني ودفع الشباب للانخراط في سوق العمل.

وطُرح نصّ القانون أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة، لكن منذ ذلك الحين أصبح للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني وغالبية برلمانية جديدة يقودها الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف أحزاب سياسية شيعية موالية لإيران.

وليس واضحا بعد ما إذا كان مشروع قانون "خدمة العلم" سوف يحظى بتأييد غالبية النواب، فيما أرجأ البرلمان في جلسته الأحد القراءة الأولى لمشروع القانون حتى الثلاثاء المقبل، موعد جلسته الجديدة، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي، فيما شهد العراق بعدها حربا طائفية (2006-2008)، واحتلّ تنظيم الدولة الاسلامية جزءا من أراضيه (2014-2017).

وفي حين أعلن العراق انتصاره على الجهاديين منذ نحو خمس سنوات، إلّا أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ما زالوا يحتفظون بخلايا في مناطق نائية ويشنون من وقت لآخر هجمات ضدّ الجيش والحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في الأجهزة الرسمية.

ورأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن "تشريع قانون الخدمة الإلزامية ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد".

ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر اسكندر وتوت.

وقال وتوت إن "تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية"، مضيفا أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار (نحو 480 دولار).

في المقابل، يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.

وسرعان ما طُرح القانون،  لتخرج العديد من الانتقادات ضدّه حتى من قبل نواب. واعتبر النائب الايزيدي صائب خدر أن "عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن".

وفي بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة من البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية، "توفير مراكز التدريب المهني للشباب وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق".

في المقابل، يعتبر النائب عن تحالف تقدم السني فهد مشعان تركي أن "خدمة العلم... ستمكننا من القضاء على البطالة وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن".