
تراجع حاد لشعبية بايدن قبيل الانتخابات النصفية
واشنطن - كشف استطلاع للرأي نشر أمس الاثنين تراجع شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 39 في المئة، مما يعزز توقعات المراقبين المستقلين لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأن الحزب الديمقراطي في طريقه لأن يتكبد خسائر في انتخابات اليوم الثلاثاء في ما حذر الرئيس الديمقراطي من تداعيات فوز الجمهوريين.
وبدأ الأميركيون في وقت مبكر في التصويت في انتخابات منتصف الولاية حيث انطلقت مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي للبلاد فتح أبوابها عند الساعة السادسة صباحاً (11,00 بتوقيت غرينتش).
وأظهر استطلاع الرأي الذي أُجري على مدار يومين أن تأييد الأميركيين لأداء بايدن تراجع نقطة واحدة، ليقترب من أدني مستوى وصل إليه خلال ولايته.
وهوت شعبيته هذا العام إلى مستوى متدني لامس 36 بالمئة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.
ويعزز تراجع شعبية باين التوقعات بأن يفوز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب ومن المحتمل أيضا مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء.
والسيطرة على مجلس واحد من مجلسي الكونغرس كفيلة بأن تمنح الجمهوريين السلطة لتعطيل جدول أعمال بايدن التشريعي.
واتسمت ولاية بايدن، الذي جاء إلى السلطة في يناير/كانون الثاني العام الماضي وسط تفشي فيروس كورونا، بمشاكل اقتصادية نتيجة تداعيات الجائحة العالمية، ومنها ارتفاع التضخم. وبات يواجه متاعب بسبب ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب الاوكرانية اضافة الى سياسة خارجية مرتبكة خاصة في العلاقة مع السعودية وفي الملف النووي الايراني وكذلك في الملف اليمني.
ودخل بايدن في خلافات مع المملكة العربية السعودية الشريك الاستراتيجي والتاريخي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط ما اثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع الرياض الى التوجه نحو الصين.
كما فشل بايدن في إحراز تقدم في المفاوضات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني بعد التخلي عن سياسة تشديد العقوبات التي اتخذها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.
وفشل بايدن وادارته الديمقراطية في التقدم بجهود السلام في اليمن حيث عاد الحوثيون بعد انتهاء الهدنة لاستهداف الحكومة الشرعية واثارة التوتر بعد ان أدار بايدن ظهره للمملكة وهدد الديمقراطيون بعرقلة مبيعات الاسلحة.
وفي الاستطلاع الاخير، اختار ثلث المشاركين في الاستطلاع الاقتصاد باعتباره أكبر مشكلة تواجهها الولايات المتحدة، وتجاوز عددهم بكثير نحو واحد من كل عشرة أشخاص اختاروا ارتفاع معدل الجريمة. وقال نحو واحد من كل 15 إن أكبر مشكلة كانت وضع نهاية لحقوق الإجهاض، بعد قرار المحكمة الدستورية في يونيو/حزيران الذي أطاح بحق الإجهاض.
وجمع الاستطلاع الذي أجري على الإنترنت باللغة الإنجليزية على مستوى الولايات المتحدة، إجابات من 1004 بالغين من بينهم 424 مؤيدا للديمقراطيين و390 للجمهوريين.
وحذر بايدن من أن فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس قد يضعف المؤسسات الديمقراطية ويفسد الكثير من إنجازات رئاسته الداخلية.
وقال بايدن أمام حشد في جامعة بووي الواقعة خارج واشنطن والمعروفة تاريخيا بأنها من جامعات السود "نمر اليوم بمنعطف خطير. نعلم تمام العلم أن ديمقراطيتنا في خطر ونعلم أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفاع عنها".
وتعكس تعليقات بايدن الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة قبل الانتخابات التي قد تشهد فوز الجمهوريين بالسيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.
ويتوقع مراقبون أن يحصل الجمهوريون على ما يقرب من 25 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا، وهو عدد أكثر من كاف للفوز بأغلبية. وقال محللون إن الجمهوريين يمكنهم أيضا الحصول على المقعد الوحيد الذي يحتاجونه للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ.
وقد توقع مركز السياسات بجامعة فيرجينيا أمس الاثنين أن يفوز الجمهوريون بسهولة بالأغلبية في مجلس النواب، ويحصلون على 24 مقعدا بينما يحققون أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ.
ويلقى الجمهوريون باللوم على إدارة بايدن في ارتفاع الأسعار والجريمة، وهما من أهم مخاوف الناخبين. لكن عشرات المرشحين رددوا أيضا مزاعم الرئيس السابق ترامب التي لا أساس لها بأن التزوير هو سبب هزيمته في انتخابات 2020. وقد ينتهي الأمر ببعضهم حكاما أو مسؤولي انتخابات في ولايات حاسمة ويلعبون دورا مركزيا في السباق الرئاسي لعام 2024.
ترامب في الصورة

وتوجه ترامب إلى ولاية أوهايو لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جيه.دي فانس في حملته الانتخابية. وألمح مرارا وتكرارا إلى أنه يخطط لبدء انتخابات رئاسية أخرى قريبا.
وألمح الرئيس الأمريكي السابق إلى أنه سيطلق قريبا محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض، قائلا في تجمع انتخابي الاثنين إنه سيصدر "إعلانا مهما جدا" في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ترامب إن الجمهوريين "سيستعيدون مجلس النواب وسنقوم باستعادة مجلس الشيوخ. وسنقوم باستعادة أميركا". مضيفا :"والأكثر أهمية من ذلك في عام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض البديع".
وإذا فاز الجمهوريون في مجلس النواب أو الشيوخ، فسيقضي ذلك على جهود بايدن للحفاظ على حق الإجهاض ومزايا اجتماعية أخرى ضمن أولويات الديمقراطيين في الكونغرس. كما أنه سيفتح الباب لتحقيقات يقودها الجمهوريون من شأنها أن تلحق الضرر بالبيت الأبيض. ويمكن لمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون أيضا منع ترشيحات بايدن للمناصب القضائية أو الإدارية.
وإذا حصل الجمهوريون على أغلبية في مجلس النواب، فإنهم يخططون لاستخدام سقف الدين الاتحادي وسيلة ضغط للمطالبة بتخفيضات كبيرة في الإنفاق. وسيسعون أيضا إلى جعل التخفيضات الضريبية للأفراد التي أقرها ترامب في عام 2017 دائمة وكذلك إلى حماية التخفيضات الضريبية للشركات التي حاول الديمقراطيون إلغاءها دون جدوى خلال العامين الماضيين.
كما أن السيطرة على الكونغرس ستمنح الجمهوريين سلطة منع المساعدات لأوكرانيا، لكن من المرجح أن يبطئوا أو يحدوا من تدفق الأسلحة والمساعدات الاقتصادية إلى كييف بدلا من إيقافها.