ملك المغرب يأمر بتسريع مشاريع الطاقات المتجددة

الرباط - طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس بضرورة تسريع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل تعزيز سيادته في مجال الطاقة وتقليص كلفتها و"التموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة".
وأفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل المغربي ترأس الثلاثاء في قصره بالرباط جلسة عمل "خُصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال" وكذلك "التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع".
وتأتي دعوة الملك في إطار التوجه العالمي لتطوير الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية حيث تعتبر الرباط رائدة في هذا المجال.
وأضاف البيان أن جلسة العمل هذه "تندرج في إطار التتبع المنتظم لصاحب الجلالة للأهداف الاستراتيجية التي حددها المغرب في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولا سيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 في المئة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030".
وأوضح أن تسريع وتيرة هذه الأعمال يتضمن بالأساس "إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور-ميديلت وتحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته".
وأكد انه تم خلال جلسة العمل عرض برنامج "تطوير الطاقات المتجددة والذي يمكن المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي".

وشدد العاهل المغربي وفق البيان على ضرورة "الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون".
كما أعطى الملك محمد السادس تعليماته ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال "يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب" داعيا "أن يشمل إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي مخططا للبنيات التحتية الضرورية".
وكان المغرب قد أنشأ في ورزازات، جنوبي المملكة، واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بتمويل أوروبي على مساحة 1.5 مليون متر مربع وهو مشروع رائد على المستوى الدولي.
ويهدف المغرب للحصول على 52 في المائة من احتياجاته من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ارتفاعا من نحو 30 في المائة حاليا. 
ويرى مراقبون وخبراء في الطاقة ان المغرب كان سباقا في الاستثمار والتعويل على الطاقات المتجددة والنظيفة ووضع لها برامج رائدة وشراكات قوية مع جهات أوروبية لها خبرة في هذا المجال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقع المغرب والاتحاد الأوروبي بالرباط اتفاقا من أجل إقامة "شراكة خضراء"، هو الأول من نوعه مع بلد من خارج الاتحاد، لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الطاقات المتجددة ومواجهة الاحتباس الحراري.
وتأتي الاتفاقية في إطار التزام الجانبين بتنفيذ اتفاق "باريس للمناخ" المعروف باتفاق 'كوب 21' وهو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ جاء عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس في العام 2015.
وسعت تلك الشراكة إلى تحفيز الانتقال نحو "اقتصاد أخضر" من خلال خفض انبعاثات الكربون في الصناعة والنقل والاستثمار في الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، بحسب المذكرة التي وقعها كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس.