مسؤول أوروبي يدعو إلى ردّ يتناسب مع حجم فضيحة 'قطر غيت'

روما - دعا مسؤول أوروبي كبير اليوم الجمعة إلى ردّ فعل يتناسب مع حجم فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي والتي أحدثت صدمة في الأوساط الأوروبية لارتباطها أساسا بقطر وكيف تسلل المال القطري لشراء ذمم مسؤولين ألقيت على عاتقهم مهمة قيادية بما في ذلك صناعة القرار داخل أكبر الهيئات التشريعية الأوروبية.  

ووصف باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فضيحة الفساد التي تضمنت العثور على حقائب مليئة بالنقود بحوزة مشتبه بهم، بأنها تشبه أحداثا من المسلسل التلفزيوني 'ناركوس' وهو من نوعية مسلسلات الجريمة.

وقال جينتيلوني في مقابلة مع إذاعة 'راي' الإيطالية العامة "ما رأيناه كانت مشاهد أشبه بأعمال نتفليكس من مسلسل ناركوس"، معتبرا أن ما بت يعرف بفضيحة "قطر غيت" التي تتضمن فسادا وغسيلا للأموال بأنها "مخزية" وتضر بسمعة مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وتابع "إننا بحاجة لاتخاذ رد فعل.. بحاجة لترك القضاء البلجيكي يقوم بعمله. بحاجة للرد ربما بقواعد أكثر فاعلية في ما يتعلق بالشفافية وخاصة في البرلمان الأوروبي".

ووجهت السلطات البلجيكية هذا الشهر اتهامات لأربعة مرتبطين بالبرلمان الأوروبي تتعلق بمزاعم بأن قطر أغدقت عليهم بالأموال والهدايا للتأثير على صنع القرار، لكن الإمارة الخليجية الغنية بالغاز والتي لها شراكات واسعة وإسهامات كبيرة في معظم كبرى الشركات الأوروبية، نفت نفيا قاطعا أي مسؤولية لها وانتقدت ما اعتبرتها انتقائية من قبل السلطات البلجيكية وحملة موجهة ضدها، مشددة على أنه كان يفترض أن تنسق بروكسل مع الدوحة وأن تبلغها بالملف قبل أن يزج باسمها في فضيحة الفساد.

وكان يمكن أن يكون النفي القطري متماسكا لولا عبارات التهديد التي وردت في بيان مسؤول قطري مكلف بهام في الاتحاد الأوروبي، حين حذّر بلجيكا التي تحقق في فضيحة الفساد من أن ذلك يؤثر على العلاقات القطرية الأوروبية بشكل سلبي وأن عليها أن تتذكّر إمدادات الغاز القطرية لأوروبا.

والمشتبه بهم هم بيير أنطونيو بانزيري وهو اشتراكي إيطالي ونائب سابق في البرلمان الأوروبي والنائبة اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي ومساعد بانزيري السابق الموظف بالاتحاد الأوروبي فرانشيسكو جيورجي ونيكولو فيجا-تالامانكا وهو مدير منظمة غير حكومية إيطالية.

وفتش المحققون 19 منزلا ومكاتب البرلمان الأوروبي في مداهمات في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول. وقال مصدر قريب من التحقيقات إن السلطات صادرت 1.5 مليون يورو (1.59 مليون دولار) خلال المداهمات.

وشمل ذلك 600 ألف يورو نقدا في منزل مشتبه به ومئات الآلاف من اليورو في حقيبة في غرفة فندق ببروكسل و150 ألف يورو في شقة تخص عضوا في البرلمان الأوروبي.

وتمت مصادرة مبلغ ضخم في شقة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي ايفا كايلي وشريكها الايطالي وهو كذلك مسؤول في البرلمان الأوروبي كما تمت مصادرة حقيبة بها مبلغ ضخم لدى والدها.

ولم تكشف التحقيقات بعد عن تفاصيل إضافية، لكن مصادر أوروبية لم تستبعد أن تطيح فضيحة الفساد برؤوس كبيرة وسط مخاوف من اختراق المال القطري للعديد من المؤسسات الأوروبية وليس البرلمان فقط.