المعارضة تستحضر ذكرى الثورة في معركة لي اذرع مع سعيد

تونس - سعت المعارضة التونسية بمختلف توجهاتها وفي خضم انقساماتها لاستغلال ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 كحدث لتصعيد تحركاتها في مواجهة الرئيس قيس سعيد فيما يبدو أنها سياسة لي اذرع بعد يوم من خروج الأخير للتأكيد على اعتبار عيد الثورة هو يوم 17 ديسمبر/كانون الأول.
وقادت العديد من القوى على غرار جبهة الخلاص الوطني بقيادة حركة النهضة الإسلامية والحزب الدستوري الحر والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية مسيرات في مناطق مختلفة من العاصمة رفضا لحكم الرئيس سعيد.
وحملت كل مسيرة مطالب معينة فبالإضافة للدعوة لرحيل سعيد طالب المتظاهرون في مسيرة جبهة الخلاص بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بضرورة إعادة المسار الديمقراطي بما في ذلك العودة للعمل بدستور 2014.
أما الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية فدعت لقطع الطريق أمام الدور الثاني من الانتخابات التشريعية والعمل على مسار جديد ورحيل سعيد.
أما الحزب الدستوري الحر الذي لا يعترف بالثورة ويرفض العودة الى ما قبل اجراءات 25 يوليو/تموز 2021 طالب بتجاوز الحكم الحالي ودعا لمشروع جديد يقصي الإسلام السياسي والأحزاب الموالية له للخروج من الأزمة متهمة سعيد بعدم القيام بما يجب لمواجهة الإسلاميين.

ونشرت وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية على الفايسبوك صورتين الاولى لمظاهرة جبهة الخلاص والثانية للحزب الدستوري الحر.

وأظهرت المعارضة حالة من الانقسام ما جعلها ضعيفة وغير قادرة على توحيد الشارع في مواجهة سعيد المصر على نهجه وسياساتها للتصدي لمنظومة الفساد السابقة التي تريد العودة الى المشهد.
وتعول القوى المعارضة على استمرار الأزمة الاقتصادية وفقدان المواد الاساسية وغلاء الاسعار وغضب المنظمة العمالية الأبرز في البلاد (الاتحاد العام التونسي للشغل) من التدهور الاقتصادي للترويج لخطابها في الشارع الذي لا يزال وفق مراقبين مؤيدا لسعيد او انه لا يجد خيارا اخر في ظل مشهد ضبابي.

وتعارض القوى السياسية الرئيسية، بما في ذلك معظم الأحزاب والنقابات العمالية، الآن مشروع سعيد ويصفه الكثيرون بأنه انقلاب مناهض للديمقراطية ومع ذلك، لم تتمكن من إصلاح الانقسامات الأيديولوجية والشخصية العميقة التي قسمتهم لسنوات بدلا من تشكيل جبهة موحدة.
ولا تزال أحزاب كثيرة ترفض أي دور لأكبر حزب، حزب النهضة الإسلامي. ويسعى الاتحاد التونسي العام للشغل إلى حوار وطني لكنه لن يدعو أي حزب يتهم سعيد بالانقلاب.
وتأتي الاحتجاجات في ذكرى مرور 12 عاما على اليوم التالي للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وبالنسبة لمعظم الأحزاب التونسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد، يعتبر يوم 14 يناير كانون الثاني ذكرى الثورة.
ومع ذلك، غير سعيد من جانب واحد موعد الذكرى الرسمي وقال إنه يعتبر يوم 14 يناير/كانون الثاني لحظة ضلت فيها الثورة.
وفي حين لا يواجه معارضو سعيد حملة قمع كبيرة، وتسمح الشرطة بمعظم الاحتجاجات المناهضة له، فإن التعامل مع مظاهرات 14 يناير/كانون الثاني العام الماضي كان أكثر قوة، وتسبب في تنديد من نشطاء حقوقيين.