قطر تخترق أزمة لبنان من بوابة التنقيب عن النفط والغاز

بيروت - انضمت قطر الأحد خلال حفل رسمي في بيروت كشريكة إلى شركتي توتال إنيرجي الفرنسية وإيني الإيطالية في إطار ائتلاف للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية الحدودية مع إسرائيل.

وتعمل الدوحة على مسار سياسي مواز لمسار آخر فرنسي-أميركي_سعودي لحل أزمة شغور الرئاسة في لبنان، ما عقد جهود حلحلة الأزمة بعد أن أعلنت الرياض أنها غير معنية بالتسوية وأن دورها ينحصر فقط في ما ورد في الرسالة التي نقلها السفير الكويتي في العام الماضي للحكومة اللبنانية وهي المبادرة التي أنهت أزمة دبلوماسية بين بيروت والخليج.

واستضافت الدوحة في أكثر من مناسبة سياسيين لبنانيين في إطار إنهاء أزمة الشغور الرئاسي وتحدثت بحسب معلومات وردت في تقارير إعلامية لبنانية، عن مرشحين بعينهم لتولي منصب الرئاسة، بينما أغضب هذا التدخل الموازي السعودية.

وبعد وساطة أميركية استمرت عامين، توصّل لبنان وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، أجمعا على وصفه بأنه "تاريخي"، ومن شأنه أن يتيح للدولتين التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها من مياههما الإقليمية.

وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان أعقب احتفالا أقيم في السراي الحكومي في بيروت عن "توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع شركة توتال إنيرجي الفرنسية وشركة إيني الإيطالية".

وجاءت الخطوة بعد أشهر من إعلان شركة نوفاتيك الروسية انسحابها من الائتلاف الذي تشكل عام 2018. وبذلك، باتت شركة قطر للطاقة شريكا في ائتلاف الشركات التي تملك الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية وتحظى بثلاثين في المئة مقابل 35 في المئة لصالح الشركة الفرنسية و35 في المئة لصالح الشركة الإيطالية.

وستشكل الرقعة رقم 9 حيث حقل قانا الذي يقع جزءا منه خارج المياه الإقليمية، منطقة رئيسية للتنقيب ستضطلع به الشركات الثلاث.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال حفل التوقيع إن "ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالميا يعزز ثقة الاستثمار في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمّر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخارطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط".

ووقّع كل من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري والمدير التنفيذي لمجموعة توتال باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية والمدير التنفيذي لمجموعة إيني كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الايطالية، الاتفاق في حضور سفراء قطر وفرنسا وإيطاليا.

وعبر فياض عن أمله في أن يشكّل التوقيع "انطلاقة لمرحلة جديدة تساهم في تثبيت موقع لبنان على الخارطة البترولية في المنطقة ويعزّز دوره كوجهة استثمارية ويفتح نافذة أمل لمرحلة مقبلة".

ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق تراجعت معه قدرة مرافق الدولة على تأمين الخدمات الأساسية خصوصا الكهرباء. ويفاقم الانهيار جمود سياسي ينعكس شللا دستوريا وقضائيا.

وقال الخبير في مجال الطاقة ناجي أبي عاد إن "انضمام قطر إلى الائتلاف له دلالات خصوصا سياسية" في خضم الأزمة الاقتصادية المتمادية.