عسكري ونقابي وزيرين للزراعة والتعليم في تعديل حكومي بتونس

تونس - أعلنت الرئاسة التونسية مساء الاثنين إقالة وزيرَي الزراعة والتربية من دون ذكر الأسباب، في سياق نقص منتجات أساسية منها الحليب وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم وبعد انتخابات تشريعية شهدت عزوفا كبيرا من قبل الناخبين وخلافات مع اتحاد الشغل.
وقالت الرئاسة التونسية الاثنين إن الرئيس قيس سعيد قرر "إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبدالمنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة".

ومثل تعيين البوغديري رسالة قوية لقيادة الاتحاد فوزير التربية الجديد نقابي سابق وشغل منصب امين عام مساعد في المنظمة العمالية ودخل في خلافات مع القيادة الحالية بقيادة نورالدين الطبوبي وهو من مؤيدي ابطال المجلس الوطني الذي طالب بعقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي في الاتحاد وسط تشكيك في شرعية القيادة الحالية.

ويعتقد ان الرئيس وجه رسالة قوية للاتحاد في اطار لعبة الشرعيات خاصة وان الاتحاد قاد مبادرة للحوار الوطني للخروج من الازمة السياسية اعتبرها مقربون من الرئيس انها تهدف للتشكيك في شرعية المسار.

وتعيش تونس على وقع ازمة بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية بسبب مطالب مالية ومهنية حيث يتظاهر عدد من الاساتذة النواب اليوم الثلاثاء لتفعيل اتفاقيات سابقة فيما تواصل النقابة حجب الاعداد للضغط على وزارة الاشراف.

وقال كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لاذاعة " شمس اف ام" الخاصة اليوم الثلاثاء انه رغم علاقة الصداقة التي تربطه بالوزير الجديد والنقابي السابق لكنه سيسعى لتحقيق مطالب الاساتذة.

اما وزير الفلاحة الجديد فهو شخصية عسكرية تقلد مناصب ومهام عديدة داخل المؤسسة العسكرية وعرف بانضباطه في مسعى من الرئيس لفرض الانضباط داخل قطاع شهد كثيرا من التجاوزات والازمات.

وكان الرئيس سعيد عين علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة في اغسطس/اب 2021 بعد اقل من شهر من اتخاذ الاجراءات الاستثنائية وذلك لمواجهة ازمة كورونا التي استفحلت في تلك الفترة وفشلت حكومة هشام المشيشي السابقة في مواجهتها.
ومطلع كانون الثاني/يناير أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة.وعين الرئيس كلثوم بن رجب لتولي وزارة التجارة.
وكانت وزيرة التجارة أول عضو في حكومة نجلاء بودن التي شكلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، يقيلها الرئيس سعيد.

وتأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي ودعوات من قبل قوى قريبة من الرئيس لإحداث تعديلات حكومية وطلب الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس سعيد بالقيام بتغيير حكومي على وقع الخلافات بين أمينه العام ورئيسة الحكومة نجلاء بودن فيما يتعلق بالإصلاحات الحكومة التي طالب بها صندوق النقد الدولي. 
وتعقب الخطوة الجديدة كذلك الدورة الثانية من الانتخابات النيابية التي أجريت الأحد والتي شهدت معدل امتناع قياسيا إذ بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11.4 % فقط، وهو ما قال العديد من الخبراء إنه يعود إلى انشغال السكان بمشكلاتهم الاقتصادية.
وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخّم المتسارع (حوالى 10 % في عام خلال كانون الأول/ديسمبر).
وتوصلت تونس المديونة بنسبة أكثر من 80 % من ناتجها الداخلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف تشرين الأول/أكتوبر حول قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة. لكن صندوق النقد الدولي أجل موافقته النهائية إلى تاريخ لم يحدده.
وعمق قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض الترقيم السيادي لتونس من تداعيات الأزمة وسط تأكيد من الخبراء بأنه لا يمكن تجاوز الأزمة دون الحصول على قرض صندوق النقد في اقرب فرصة.
كما شهدت البلاد اضطرابات في الأشهر الأخيرة بسبب الإضرابات العديدة في قطاعَي النقل والتعليم للتنديد بالتأخير في دفع الرواتب وعدم صرف مكافأة نهاية العام للعاملين فيهما فيما وصف انه محاولة من الاتحاد العام التونسي للشغل لفرض ضغوط على الرئيس.
وأطلق الاتحاد وهو اكبر منظمة عمالية في تونس بالإضافة الى عدد من المنظمات الوطنية كعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة مبادرة لإطلاق حوار وطني بهدف الخروج من الأزمة السياسية وذلك بإقصاء الأحزاب السياسية لكنها لا تزال تنتظر رد الرئيس سعيد.