جهود غربية لتجاوز الجمود السياسي في السودان

الخرطوم - طلب مسؤولون غربيون الإثنين عقد اجتماع مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) لبحث سبل إنجاح العملية السياسية في البلاد واستئناف المساعدات الدولية في خضم حالة من الجمود السياسي مع تصاعد الخلافات بين القوى المدنية (ائتلاف قوى الحربة والتغيير والكتلة الديمقراطية) فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم إيدن أوهارا خلال لقاء مع البرهان وهو أيضا قائد الجيش السوداني، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس السيادة لعقد اجتماع يضم البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع المبعوثين الخاصين من دول الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا والنرويج بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا".
وهذا الاجتماع، بحسب أوهارا، يهدف إلى "مناقشة سبل إنجاح العملية السياسية واستئناف المساعدات الإنسانية والاقتصادية من المجتمع الدولي للسودان".
وأضاف أوهارا أن "اللقاء (مع البرهان) كان ناجحا وتناول سير العملية السياسية التي تجري بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد)".
كما بحث اللقاء "الجهود المبذولة لإلحاق القوى المحافظة والممانعة للاتفاق الإطاري حتى يتم توسيع قاعدة التوافق حوله"، بحسب أوهارا.
وللوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الجاري المرحلة النهائية للعملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتضغط القوى الغربية التي ساهمت بشكل او بآخر في الوصول الى عقد الاتفاق الإطاري لإنجاحه وذلك بالعمل على تقريب وجهات النظر وإنهاء بعض الخلافات للوصول الى تفاهمات نهائية بين مختلف القوى في السودان.
والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي، إضافة منظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة ضمن "الجبهة الثورية".
بينما غابت عن التوقيع الكتلة الديمقراطية وهي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، إضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين.
وكان البرهان قرر الانسحاب من الوساطة بين القوى المدنية بعد تصاعد الخلافات بين ائتلاف الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية.
ويعتبر ائتلاف الحرية والتغيير تعتبر الكتلة الديمقراطية طرفا مصنوعا ومؤيدا للانقلاب ولا يعبر عن السودانيين فيما تمسكت الكتلة الديمقراطية برفض الانضمام إلى الاتفاق الإطاري في المرحلة الحالية.
وتأتي تلك التطورات قبل فترة من تصريح لقيادات في ائتلاف الحرية والتغيير حول التوصل إلى تفاهمات سياسية مع قيادات في الكتلة الديمقراطية وهما جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي لكن ان هذا التقارب لم يترجم الى تفاهمات نهائية ما دفع مجلس السيادة للعب دور الوساطة قبل ان ينسحب منها.
ومن أبرز بنود "الاتفاق الإطاري" تدشين فترة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة كاملة من المدنيين.
ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة سودانية ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.