7 اشهر سجنا لنائب تونسي سابق

 تونس - أصدر القضاء العسكري في تونس اليوم الجمعة حكما بالسجن 7 أشهر بحق المحامي ورئيس "ائتلاف الكرامة" ونائب البرلمان التونسي المنحلّ سيف الدين مخلوف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادثة المطار".

وسبق لمخلوف المعتقل منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي أن تطاول على الرئاسة التونسية وتدخل بالعنف اللفظي حين منعت سلطات مطار قرطاج الدولي امرأة مشمولة بقانون الإرهاب من السفر في حادثة أثارت فوضى وجدلا واسعا. 

وكان قد صدر في حقه حكم يقضي بسجنه 5 أشهر، قبل رفع العقوبة إلى 14 شهرا بتهمة التطاول على القضاء العسكري في القضية ذاتها.
وقالت إيناس الحراث عضو هيئة الدفاع عن مخلوف في تدوينة عبر فيسبوك اليوم الجمعة "حكمت محكمة الاستئناف العسكرية حضوريا على الأستاذ سيف الدين مخلوف بالسجن 7 أشهر"، فيما أعربت الهيئة في بيان عن استنكارها لمحاكمته "من أجل نفس الفعل مرتين في نفس القضية"، معتبرة أن ذلك "خرق فاضح لمبدأ قانوني أصيل".
وطالبت "برفع منع السفر المتخذ في حق المحاميين سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة المحكوم في القضية نفسها"، معتبرة أن رئيس ائتلاف الكرامة محتجز خارج إطار القانون بعد إصدار بطاقة إيداع في حقه دون أي سند قانوني.
وتجمع العشرات من أنصار الائتلاف أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس أثناء المحاكمة للمطالبة بإطلاق سراح مخلوف ورفضا لمحاكمة المدنيين والمحامين أمام المحاكم العسكرية.
وتعود حادثة المطار إلى 15 مارس/آذار 2021 حين شهد مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب بالبرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة أحدثوا حالة من الشغب إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة مشمولة بقانون الإرهاب مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية.

ومخلوف معروف بمواقفه المتشنجة حين كان عضوا في البرلمان قبل تجميده وحله لاحقا بموجب مراسيم رئاسية أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد وهي الإجراءات التي طوت صفحة منظومة الحكم السابقة بقيادة النهضة الإسلامية.

وكانت هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف قد أعلنت "مقاطعتها لمحاكمة منوبها لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم" وذلك خلال عقد جلسة اعتراض على حكم غيابي بالسجن صادر في حق منوبها من قبل القضاء العسكري.
وكان ائتلاف الكرامة حليفا للحركة الإخوانية حيث دعمها في كثير من القرارات والسياسات وحمل في بيان سباق "المسؤولية القانونية لكل من تورط في تنفيذ التعليمات والأوامر على حساب أسس المحاكمات العادلة وقواعد إجراءات التقاضي السليمة التي ضبطها التشريع التونسي وشاركها مع العالم المتحضر عبر الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية وتعهدت باحترامها"، داعيا إلى "الالتفاف حول رؤية وطنية موحدة تقطع مع حالة التشرذم الحالية"