قيس سعيد يحذر من مؤامرة لتوطين الأفارقة في تونس

تونس - طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء بضرورة اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم" وواصفا الظاهرة بأنها مؤامرة "لتغيير التركيبة الديمغرافية" في تونس.
وجاءت تصريحات سعيّد خلال ترؤّسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي "خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس"، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وفي هذا الاجتماع أبدى الرئيس التونسي تشدّدا كبيرا حيال تدفّق "جحافل المهاجرين غير النظاميين"، مع ما يؤدّي إليه من "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلاً عن أنها مجرّمة قانونا".
وشدد سعيّد على "ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة".

وأشار إلى "ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس" من أجل "توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء" في البلاد.
وقال ان "هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس".
واعتبر الرئيس التونسي أنّ "هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".
ودعا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة".
وبحسب بيان الرئاسة التونسية اعتبر سعيّد أن "من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان".
وجاءت تصريحات سعيّد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وذلك بعد تداول مقاطع بشان تجاوزات قيل ان الافارقة ارتكبوها في عدد من المحافظات خاصة صفاقس جنوب البلاد.
وحثت بعض الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة في تونس السلطات على التدخل لمنع المهاجرين الأفارقة من السفر عبر تونس في طريقهم إلى أوروبا أو الاستقرار في البلاد مثلما يفعل الآلاف.
ودعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدّي الى "خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية" على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام.
واتّهمت المنظمات بعض الأحزاب السياسية باعتماد خطاب الكراهية وبالدعاية السياسية بتسهيل من السلطات المحليّة.
وكانت بعض القوى السياسية التي تحصلت على مقاعد في البرلمان طالت بمواجهة ما وصفته بمشاريع التغيير الديمغرافي في تونس.
وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خصوصاً نحو إيطاليا.

وفي تعليقه على هذه التصريحات أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لفرانس برس على أنه "خطاب مغرق في العنصرية وفي الكراهية للاسف. كنا ننتظر رئيس الدولة الذي يمثل الدولة التي صادقت على المعاهدات الدولية والترسانة القانونية الدولية، واليوم يمارس مثل هذا الخطاب هذا امر خطير جدا... نندد بالكامل بهذا الخطاب".

واعتبر أن سعيّد "يوظف" أزمة المهاجرين "لتحقيق هدفين، أولهما إلهاء الرأي العام الداخلي بقضايا غير حقيقية وتصوير خطر جديد لصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والهدف الثاني هو رضوخ واضح وتام لمطالب وضغوطات السلطات الايطالية بضبط تدفق المهاجرين"، مضيفا أن الخطاب أحدث "خيبة أمل وسخطًا كبيرين".

وقالت منظمة "منامتي" المناهضة للعنصرية في بيان اليوم الأربعاء "نسجل بغضب واحتجاج شديدين ما صدر عن رئاسة الجمهورية من حقد وعدوانية ودعوة مؤجًجة للعنف ضد السود المهاجرين من جنوب الصحراء المقيمين في تونس".

وكتب الناشط الحقوقي ورئيس منظمة المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير على صفحته بموقع فيسبوك "خطاب لا يشبه تونس في شيء مع الأسف الشديد. مكانة تونس دوليا وتاريخها الإنساني اكبر بكثير من هذا الخطاب. كان عليكم تشخيص العلل والهينات ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لعملية التصرف في الهجرة".

وغرّد اليميني الفرنسي المتطرف إيريك زمور على حسابه في موقع تويتر "بدأت البلدان المغاربية في دق ناقوس الخطر لمكافحة تصاعد الهجرة. ما الذي ننتظره؟".