'فاتف' تُنبه قطر لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

باريس - نبهت مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة اختصارا بـ'فاتف' اليوم الجمعة، قطر إلى جوب إجراء تحسينات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، مشيرة إلى أن التزام الدوحة الفني بمعاييرها يبدو قوي، لكن قد لا يكون كافيا وبالمستوى المطلوب للتعامل مع الجرائم المالية وجرائم تمويل الإرهاب.

وواجهت الإمارة الخليجية الغنية بالغاز في العقدين الأخيرين اتهامات غربية بالتورط في جرائم مالية وبالارتباط بجماعات إرهابية وتسهيل تمويلها من خلال التوسط في إطلاق سراح محتجزين لدى جماعات متطرفة مقابل الفدية وهي طريقة تعتبر تمويلا غير مباشر للإرهاب.

ولطالما نفت قطر تلك الاتهامات وأكدت أنها اتخذت إجراءات مشددة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لكن مجموعة العمل المالي الدولية تعتقد أن تلك الإجراءات لم ترق للمستوى المطلوب رغم ما يبدو عملا قطريا ايجابية في التجاوب مع مخاوف المجموعة.

وتعنى المنظمة العالمية التي مقرها باريس بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة وتعمل على رصد تلك التدفقات.

وقالت مجموعة 'فاتف'، إن قطر بحاجة لتسهيل الحصول على معلومات عن الملكية الفعلية للشركات وتحتاج أيضا إلى تعزيز الإجراءات لوقف أي تمويل لأسلحة الدمار الشامل، مضيفة أنها ستصدر تقريرا كاملا عن الدوحة بحلول مايو/أيار.

وقالت "قطر بحاجة إلى إجراء تحسينات مهمة في مجالات معينة منها إجراءات إنفاذ القانون في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص واستخدامها للمعلومات المالية". وتراقب المجموعة جهود الحكومات في هذه الأنشطة.

ويرتكز إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في هيئة تنظيم مركز قطر للمال على القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويحدّد هذا القانون جرائم غسل الأموال والواجبات والمسؤوليات الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن المالية غير المحددة.

وأعلنت مجموعة العمل المالي الجمعة أيضا تعليق عضوية روسيا آخذة عليها "الانتهاك الفاضح" للمبادئ الأساسية للهيئة المكلفة بمكافحة تبييض الأموال.

وأوضحت الهيئة في بيان أن "أعمال الاتحاد الروسي غير المقبولة تخالف المبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي الرامية إلى تشجيع أمان النظام المالي وسلامته"، مجددة "الدعم للشعب الأوكراني"، لكنها لفتت إلى أن روسيا تبقى ملزمة باحترام مبادئ الهيئة.

وتعد مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 39 عضوا، فيما تعهد أكثر من 200 بلدا وولاية قضائية بتطبيق مبادئها.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل عام بالتمام، حظرت الهيئة على موسكو أي دور استشاري أو أي مشاركة في عملية اتخاذ قرار داخل الهيئة التي تتخذ باريس مقرا.

وأقصيت روسيا من مجلس أوروبا وعلقت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، غير أنها تحتفظ بعضويتها في العديد من المنظمات الدولية الكبرى مثل الشرطة الدولية (إنتربول) التي رفضت في مارس/اذار تعليق عضوية موسكو غير أنها أعلنت تعزيز تدابير المراقبة المطبقة في نقل رسائل روسيا إلى الدول الأعضاء الأخرى.

من جهة أخرى وفي ختام اجتماع استمر خمسة أيام في باريس، حدثت المجموعة قائمتها الرمادية للدول الخاضعة لمراقبة مشددة، فشطبت عنها المغرب وكمبوديا وأضافت إليها نيجيريا وجنوب إفريقيا.

ولم يطرأ أي تعديل على القائمة السوداء للدول التي تطرح مخاطر "عالية" بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو نشر أسلحة الدمار الشامل.