هل تتوسط قطر بين قيس سعيد والنهضة؟

تونس - تقوم الدوحة بخطوات هامة لدعم العلاقات مع تونس وذلك بعد أيام من اتصال جمع الرئيس التونسي قيس سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجاوز حالة البرود التي شابت العلاقات منذ اتخاذ الرئيس التونسي للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 فيما تتحدث مصادر عن إمكانية قيام الدوحة بوساطة بين حليفتها النهضة والسلطات التونسية بعد حملة الإيقافات الأخيرة لتخفيف الضغوط على قيادات إسلامية مقابل منافع اقتصادية.
ويؤدي رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني زيارة إلى تونس تستغرق يومين حيث كان في استقباله في مطار قرطاج الدولي الاثنين رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وفق تدوينة لرئاسة الحكومة التونسية على فايسبوك.

وتعتبر الزيارة الأولى لمسؤول قطري بمثل هذا المستوى إلى تونس منذ فترة حيث وصل بن خليفة إلى تونس مع وفد رفيع حيث من المقرر توقيع اتفاقات اقتصادية وإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في تونس.
كما تأتي الزيارة بالتزامن مع حملة إيقافات مستمرة تطال عددا من المعارضين السياسيين بعضهم يرتبط بعلاقات وثيقة مع الدوحة حيث لا يستبعد أن تلعب قطرا دورا في الوساطة بين النهضة وقيس سعيد للخروج من الأزمة السياسية مقابل حصول تونس على دعم اقتصادي هام.
وكانت السلطات التونسية أوقفت هذا الشهر عددا من المعارضين السياسيين بتهم تتعلق اما بالتآمر على امن الدولة او الفساد بينهم قيادات من الصف الأول في النهضة.
وكان الرئيس التونسي استقبل الأسبوع الماضي بقصر قرطاج محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية من أمير قطر.
وعقب ذلك اتصل الرئيس سعيد بامير قطر لشكره "على استعداد دولة قطر للوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مواجهة كل المصاعب المالية التي تعيشها تونس".
وتبحث تونس عن دعم اقتصادي من دول عديدة بما فيها دولة قطر من خلال جذب الاستثمارات القطرية في خضم ازمة اقتصادية ومالية خانقة في تونس وفشل الحكومة لحد الان في الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار.
بدورها لا تريد قطر ان تخسر كل اوراقها في تونس التي تعتبر مهد الثورة وهي تسعى لتصفير مشاكلها معها على غرار ما يحصل مع مصر.
ورغم موقف قطر المنتقد للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد لكن يبدو انها بدات تخضع للامر الواقع في تونس وبدات تشعر بحجم الرفض الشعبي للمنظومة التي قادتها حركة النهضة.
وفي المقابل لا يتوقع ان ترفع قطر في ظل جهودها للتقارب مع سعيد غطاء دعمها عن حركة النهضة او القوى السياسية المتحالفة معها حيث يرى مراقبون ان تلك القوى ستظل ورقة بيد الدوحة لكن قطر يمكن في المقابل ان تلعب في مرحلة مقبلة دور الوساطة بين الحركة والسلطات التونسية رغم إصرار الرئيس قيس سعيد على محاسبة من تورطوا في العشرية الماضية.

وبحث الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء مع رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني تعزيز العاقات الثنائية بين البلدين والنقاط المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء الداخلية العرب.
وذكرت الوكالة القطرية، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات".
بدورها قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الجانبين بحثا خلال اللقاء النقاط المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب الذي سينعقد بتونس الأربعاء.
ونقل البيان عن الرئيس التونسي تأكيده على أن "الحلول التي يمكن أن تقضي على الجريمة المنظمة والإرهاب يجب أن تقوم على معالجة الأسباب التي أدّت إلى تفاقم هذه الظواهر".
وأضاف أن "الحلول الأمنية والتنسيق بين الدول ضروري ولكن الحصن الأول والأساسي هو التربية والتعليم والثقافة إلى جانب حلّ الأوضاع الاجتماعية للشباب".
وأعرب رئيس الوزراء القطري عن استعداد بلاده لتمويل عدّة مشاريع بتونس أو المساهمة في إنجازها على غرار مستشفى الأطفال بمنوبة (شمال)، فضلا عن التعاون في المجال الرياضي عبر نقل أحد الملاعب التي احتضنت نهائيات كأس العالم الأخيرة في الدوحة إلى تونس، حسب البيان ذاته.
ومن المنتظر أن تستضيف تونس الأربعاء الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تعقد بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي.
كما من المنتظر أن يشارك في المجلس وفود عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة "اليوروبول" وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وستبحث الدورة تصورا لتفعيل عمل مجلس وزراء داخلية العرب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وفي مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله إلى جانب النظر في إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.