الرئيس التونسي يقرر حل المجالس البلدية

تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس أنه سيحلّ المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها في تطور جديد بعد أكثر من عام ونصف من اتخاذ إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس "سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للأقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية".
والنيابة العمومية مجلس غير منتخب تتم تسميته بمقتضى أمر في حالة حل المجلس البلدي أو استقالة كافة أعضائه المباشرين أو تعذر تكوين مجلس بلدي. وتقوم النيابة الخصوصية ورئيسها بنفس وظائف المجلس البلدي ورئيسه.
وأضاف سعيّد خلال ترؤسه لمجلس وزاري "سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا".

وردا على القرار قال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة انه كان على يقين بان الرئيس سيقوم بتلك الخطوة معبرا عن حزنه من ذلك.
وقال في تصريح لإذاعة موزاييك الخميس أن الجامعة الوطنية للبلديات دعت الى تنظيم انتخابات بلدية باعتبار أن العهدة الحالية انتهت قائلا انه يتمنى عدم تاثير القرار على البنية التحتية والعمل الذي قامت به البلديات في مجال التنمية المحلية.
ونظمت في أيار/مايو 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد اثر ثورة 2011 وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك ان القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا يليها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية مع 2139 مقعدا ثم حزب "نداء تونس" ب 1600 مقعد.
ولكن اثر ذلك وبسبب الصراعات السياسية دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها واجراء انتخابات جديدة.
ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014 وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.
وصادق البرلمان التونسي في نيسان/ابريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
وتنافست خلال تلك الانتخابات نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء البلاد.
ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تمّ إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات "الربيع العربي" فيما يؤكد سعيد ان خطواته تهدف لانقاذ البلاد ومكافحة الفساد.
وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية شارك فيها نحو 11.20 بالمائة من التونسيين.
وهاجم سعيّد مجددا معارضيه في مقطع الفيديو وانتقد التظاهرات التي تنظمها الأحزاب والجبهات المعارضة له وقال "اليوم يتظاهرون بكل حرية ويدعون ان هناك استبداد بالرغم من انهم يتظاهرون تحت حماية الأمن". متابعا "يريدون ان يلعبوا دور الضحية".