نواب يدعون برلمان تونس للرد على تدخلات البرلمان الأوروبي

تونس - طالبت كتلة نيابية في البرلمان التونسي بعقد جلسة طارئة للرد على بيان للاتحاد الأوروبي انتقد فيه الوضع السياسي والحريات وطالب بإطلاق سراح عدد من الموقوفين في ملفات فساد وتهديد امن الدولة فيما عبر السفير الصيني "وان لي" في ندوة صحفية عن رفض بلاده التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي.
وقالت كتلة "لينتصر الشعب" في البرلمان في بيان نشرته اليوم الجمعة ان موقف البرلمان الأوروبي يعتبر تدخلا سافرا في شؤون البلاد الداخلية موضحة "أن بيانه تضمّن مغالطات".
ودعت لعقد جلسة طارئة للرد على مواقف البرلمان الأوروبي وذلك للدفاع عن سيادة تونس وحرية قرارها مضيفة ان "معركة السيادة هي جوهر معارك التحرر الوطني وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي".

وقالت ان "تكريس السيادة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني أولوية أولوياتها في المرحلة المقبلة" مشددة على "تمسكها بحرية التعبير والتنظم والتظاهر دون السقوط في مربعات خدمة المصالح الخارجية والاستقواء بالأجنبي وإيمانها بقرينة البراءة وثقتها في إستقلالية القضاء التونسي".
والخميس طالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية "بالإفراج الفوري" عن الصحافي ومدير محطة إذاعية خاصة نور الدين بوطار و"الأشخاص الآخرين المعتقلين تعسفيا"، منددًا "بالتوجه الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد فيما اعتبر اقوى خطاب من المؤسسة التشريعية الأوروبية ضد المسار السياسي الحالي فيما يتصاعد الرفض الداخلي لمثل هذه التدخلات.
وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا الخميس بأغلبية واسعة، عبّر فيه على "قلق عميق" مما وصفته "بالانقلاب على الديمقراطية".
كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "وضع حد للقمع المستمرّ ضد منظمات المجتمع المدني".
وحثوا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والدول الأعضاء على التنديد علنًا بالتدهور الخطير في وضع حقوق الإنسان في تونس، ودعوا إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي الخاص بوزارتي العدل والداخلية.
ومطلع شباط/ فبراير، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات ضد شخصيات من بينها وزراء سابقين ورجال أعمال معروفين مثل كمال اللطيف ونور الدين بوطار مدير المحطة الإذاعية "موزاييك اف ام" الخاصة والأكثر متابعة في تونس.
ويصف الرئيس المعتقلين "بالإرهابيين" ويتهمهم "بالتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي".
ودعمت الصين موقف الرئيس التونسي حيث قال سفيرها وفق ما نقلته إذاعة "شمس اف ام" الخاصة أن "مصداقية الحرية والديمقراطية من المفترض أن تكون قيما مشتركة ولا يمكن أن تقرّرها أقلية من الدول" في إشارة إلى بيان البرلمان الأوروبي.
وشدد السفير الصيني على دعم الجانب الصيني للاقتصاد التونسي قائلا "أن بلاده تشجع المؤسسات والشركات الصينية على التعاون مع نظرائها في تونس".