حركة سودانية مسلحة تلجأ للشارع رفضا لتشكيل الحكومة المرتقبة

حركة تحرير السودان تؤكد أنها ستتواصل مع الحلفاء وكل قوى الثورة الرافضة للاتفاق السياسي النهائي لتنسيق التحركات.
حركة تحرير السودان تصف الاتفاق النهائي بانه محاولة لاختطاف ارادة الشعب

الخرطوم - قررت حركة سودانية مسلحة مشاركة في الحكم الأربعاء "التعبئة" الخروج إلى الشارع خلال الأيام المقبلة، رفضا للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي وتشكيل الحكومة المدنية المرتقبة وهو ما يشير الى ان السودان لا يزال يواجه خطر العودة إلى العنف والانقسام رغم الجهود المبذولة لتحقيق تقدم سياسي بهدف تشكيل حكومة مدنية.
وقالت حركة "جيش تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور غربي البلاد انها ستخرج للشارع بكثافة لمواجهة الاتفاق النهائي حيث وصفته بأنه غير مدعوم من الشعب.
وتشارك الحركة في مستويات الحكم الانتقالي الحالي بالسودان بموجب اتفاقية "سلام جوبا" الموقعة بين الحكومة المركزية بالخرطوم وعدد من الحركات المسلحة عام 2020 والمجددة عام 2023.
وقال البيان "عقدت حركة جيش تحرير السودان اجتماعا طارئا للمكتب التنفيذي، بحضور القائد العام الفريق جمعة محمد حقار، وناقش عددا من القضايا التي تشغل الساحة السياسية".
وفي 19 مارس/آذار الجاري، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف، أن الاتفاق النهائي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية بقيادة "الحرية والتغيير- المجلس المركزي" سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من ذات الشهر.
واعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة وحاسمة لتشكيل حكومة مدنية مستقرة وفسح المجال امام الدعم الاقتصادي الدولي رغم معارضته من بعض القوى.
وأضاف بيان الحركة "قرر الاجتماع تكوين غرفة عمليات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات للتعبئة للخروج للشارع خلال الأيام المقبلة لإعلان رفضهم محاولة مجموعة الإطاري (الاتفاق الإطاري) والمكون العسكري للتوقيع على الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة".

الاتفاق السياسي النهائي لا يحظى باجماع في السودان
الاتفاق السياسي النهائي لا يحظى باجماع في السودان

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري، قوى "الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية" وتضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم وأركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، إضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين.
وفي بيانها تحدثت الحركة عن "الترتيب لعقد ندوات جماهيرية في كل ولايات السودان بغرض التعبئة لإسقاط أي حكومة تكون بعيدة عن إرادة الشعب السوداني، والتواصل مع الحلفاء وكل قوى الثورة الرافضة لاختطاف القرار السياسي وتأسيس جبهة عريضة لمقاومة الحكومة المقبلة".
ويهدف الاتفاق الإطاري بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة "اتفاق سلام جوبا" عام 2020.